سد عجز المعلمين يمثل أولوية قصوى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الوقت الراهن؛ حيث تسعى الوزارة لضمان استقرار العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية والنوعيات التعليمية، وقد أصدرت الوزارة توجيهات صريحة لمديرياتها بضرورة التعامل مع النقص الواضح في أعضاء هيئة التدريس عبر آليات تضمن استمرارية الحصص الدراسية بشكل طبيعي ودون تأخير في توزيع المناهج المقررة.
إجراءات وزارة التعليم لمعالجة سد عجز المعلمين
تجاوباً مع التساؤلات والشكاوى والمطالبات التي وصلت من المديريات التعليمية بشأن وجود فجوة كبيرة في أعداد المدرسين لا سيما في مواد التخصص؛ قررت الوزارة تفعيل نظام إسناد حصص إضافية للمعلمين المعينين لسد الفراغات في المواد التي تعاني نقصاً حاداً، ويهدف إجراء سد عجز المعلمين إلى استثمار الخبرات الموجودة داخل المدارس حالياً مقابل تعويض مادي عادل عن كل حصة تتجاوز النصاب القانوني للمعلم؛ مما يوفر حلاً مؤقتاً وفعالاً يحافظ على حقوق الطالب في التحصيل الدراسي وحقوق المعلم في زيادة دخله الشهري.
تأثير زيادة الحصص على خطة سد عجز المعلمين
تشمل التوجيهات الجديدة مجموعة من المعايير والضوابط التي تضمن تنظيم العمل داخل المدارس الرسمية بمختلف درجاتها التعليمية، ويظهر من خلال البيانات الرسمية أن عملية سد عجز المعلمين تتطلب مرونة كاملة في الجدول المدرسي وتوزيعاً دقيقاً للمهام؛ حيث تم تحديد الخطوات التالية للتنفيذ:
- رصد العجز الفعلي في كل مادة دراسية بكل مدرسة على حدة.
- تحديد المعلمين الراغبين في زيادة نصابهم الأسبوعي بالأجر.
- التأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر للحصص الإضافية.
- مراجعة جودة الأداء التعليمي بعد رفع العبء التدريسي.
- صرف المستحقات المالية بناء على كشوف الحضور والانصراف المعتمدة.
صلاحيات المديريات في تطبيق سد عجز المعلمين
تتمتع المديريات التعليمية بصلاحيات واسعة في الإشراف المباشر على توزيع المعلمين وتطبيق قرارات سد عجز المعلمين، ويوضح الجدول التالي أهم الفئات المستهدفة وضوابط الزيادة المقررة في النصاب التدريسي:
| الفئة المستهدفة | الحد الأقصى للزيادة |
|---|---|
| المعلمون المعينون بالتعليم الأساسي | عشر حصص أسبوعياً |
| معلمو المواد الفنية بالتعليم الثانوي الفني | عشر حصص أسبوعياً |
| معلمو المواد الأساسية بالثانوي العام | عشر حصص أسبوعياً |
اعتمدت الوزارة رسمياً زيادة عدد الحصص بالأجر للمعلمين المعينين لتصل إلى عشر حصص أسبوعياً كحد أقصى فوق النصاب القانوني لكل فرد؛ وذلك لسد الثغرات الموجودة في هيئات التدريس بمدارس التعليم الفني والتعليم العام، ويشكل هذا التوجه خطوة استراتيجية في ملف سد عجز المعلمين لضمان تقديم المادة العلمية بجودة عالية وبالاعتماد على الكوادر المؤهلة.
