وحدات المرور المتنقلة تمثل قفزة نوعية في منظومة الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تيسير حياة المواطنين في مختلف المحافظات؛ حيث تسعى وزارة الداخلية من خلالها إلى تقديم الدعم اللوجستي السريع وتقليل الزحام الخانق في المقرات الثابتة عبر توفير بدائل تقنية متطورة تصل إلى الجمهور في أماكن تواجدهم لتوفير الوقت والجهد البدني المبذول.
أهمية وحدات المرور المتنقلة في تخفيف تكدس المنشآت
تساهم الانتشار الواسع لهذه المركبات المجهزة في تحويل مفهوم تقديم الخدمة من الانتظار داخل المكاتب إلى الوصول المباشر للجمهور؛ حيث تعمل وحدات المرور المتنقلة كوحدات متكاملة تحتوي على كافة التجهيزات التقنية لربطها بقواعد البيانات المركزية بوزارة الداخلية، مما يسمح بإجراء المعاملات فوريا دون الحاجة لزيارة المقرات التقليدية المزدحمة؛ وهو ما ينعكس برضا ملموس على الشارع المصري الذي بات يلمس سرعة غير مسبوقة في التعامل مع الإجراءات المرورية التي كانت تستغرق ساعات طويلة في السابق.
| نوع الخدمة | المدة الزمنية التقريبية |
|---|---|
| تجديد رخصة التسيير | 15 دقيقة |
| إصدار الملصق الإلكتروني | 10 دقائق |
| بدل فاقد للرخصة | 20 دقيقة |
الإجراءات المتبعة داخل وحدات المرور المتنقلة لإنجاز المعاملات
يستطيع المواطن الحصول على خدماته المتنوعة بكل سهولة من خلال اتباع مسار عملي واضح يبدأ بالتوجه إلى أقرب نقطة تمركز لهذه العربات؛ إذ تتيح وحدات المرور المتنقلة مجموعة من الخيارات التي تضمن الدقة والأمان في تنفيذ الطلبات وفق الخطوات التالية:
- تقديم الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الخاصة بالمركبة أو القائد.
- إجراء الفحص الفني لبعض الحالات التي تتطلب المعاينة الميدانية بدقة عالية.
- سداد الرسوم الحكومية المقررة عبر منظومة الدفع الإلكتروني المؤمنة تماما.
- تصوير المواطن لإصدار الرخص الجديدة وتحديث البيانات المرتبطة بالهوية الرقمية.
- استلام الوثيقة النهائية أو الملصق الإلكتروني في نفس لحظة انتهاء الإجراءات.
تطوير قدرات وحدات المرور المتنقلة تكنولوجيا وبشريا
تعتمد الدولة في رؤيتها الجديدة على دمج الكوادر البشرية المؤهلة مع التقنيات الحديثة لضمان جودة الأداء؛ ولهذا السبب تم تزويد وحدات المرور المتنقلة بأطقم عمل مدربة على أعلى مستوى للتعامل مع الأنظمة الرقمية الحديثة وحل المشكلات الفنية بشكل فوري؛ كما أن استمرارية تحديث هذه الأجهزة يضمن استقرار الخدمة في المناطق النائية والمدن الجديدة التي تفتقر للمراكز الخدمية الكبرى؛ مما يجعل من وحدات المرور المتنقلة حجر زاوية في استراتيجية التحول الرقمي الشامل التي تتبناها الحكومة لتعزيز الشفافية وكفاءة العمل الإداري.
يمثل هذا التوسع في توفير وحدات المرور المتنقلة ترجمة حقيقية لسياسة وزارة الداخلية في عصر الرقمنة؛ إذ تلاشت العقبات التي كانت تعيق معاملات المواطنين اليومية، وأصبحت الكفاءة هي المعيار الأساسي في التقييم، مما يضمن تدفق الخدمات المرورية بمرونة فائقة تواكب تسارع وتيرة الحياة في المجتمع المصري الحديث وتلبي تطلعاته المتجددة دائما.