قانون بناء الكنائس يمثل نقطة تحول جوهرية في تاريخ العلاقة بين الدولة والمؤسسات الدينية في مصر؛ إذ ساهم هذا التشريع في تجاوز عقود طويلة من البيروقراطية التي كانت تعرقل أبسط حقوق العبادة والممارسة الدينية، وقد انعكس هذا الأثر الإيجابي بشكل مباشر على حياة المواطنين وعلى الحالة العامة من الاستقرار المجتمعي والمواطنة الحقيقية التي تنشدها الدولة في مسارها الحديث.
أثر قانون بناء الكنائس في إنهاء الأزمات الإدارية القديمة
أوضح الأنبا إبراهيم إسحاق أن قانون بناء الكنائس استطاع إنهاء صعوبات بالغة كانت ترهق الكنيسة في الماضي؛ حيث كان القيام بأي أعمال ترميم أو إصلاحات بسيطة يتطلب موافقات معقدة من جهات متعددة ومتباينة في آرائها، وهذا التغيير التشريعي أوجد إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن سرعة الاستجابة للطلبات المقدمة دون عراقيل إدارية، كما أن التعاون الحالي بين مؤسسات الدولة والكنيسة يقوم على الاحترام المتبادل وتقدير احتياجات الرعية في مختلف المحافظات، مما يعزز الشعور بالأمان القانوني والمساواة بين جميع أبناء الوطن الواحد في ممارسة شعائرهم.
نتائج تطبيق قانون بناء الكنائس على أرض الواقع
يتضح من خلال التطبيق الفعلي أن القانون لم يقتصر فقط على تنظيم البناء الجديد؛ بل امتد ليشمل تقنين أوضاع آلاف المباني القائمة التي كانت تعاني من وضع قانوني غير مستقر لسنوات طويلة، ومن أبرز مكتسبات هذه المرحلة ما يلي:
- السرعة في إصدار التراخيص الخاصة بالبناء والترميم لجميع المباني الكنسية.
- تقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها التي كانت تعمل دون غطاء قانوني رسمي.
- تخصيص أراضٍ جديدة في المدن العمرانية الحديثة لإقامة دور العبادة.
- توفير آليات واضحة لحل أي مشكلات تواجه دور العبادة بعيدًا عن الروتين التقليدي.
- ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة من خلال تشريعات تحمي حقوق الجميع دون تمييز.
تطورات ملموسة بفضل قانون بناء الكنائس والإرادة السياسية
إن الفارق الجوهري الذي أحدثه قانون بناء الكنائس يتمثل في وجود إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى بناء دولة المواطنة التي لا تفرق بين مواطن وآخر؛ ففي السابق كانت الموافقات تخضع لتقديرات المسؤولين الشخصية مما قد يعطلها، بينما اليوم يسير الجميع وفق رؤية وطنية شاملة تدعم الحقوق الدينية بشكل مؤسسي ومنظم، ويظهر الجدول التالي مقارنة بسيطة بين الأوضاع قبل وبعد تفعيل التشريعات الجديدة:
| وجه المقارنة | قبل قانون بناء الكنائس | بعد قانون بناء الكنائس |
|---|---|---|
| إجراءات الترميم | كانت تتطلب سنوات وموافقات أمنية معقدة | تتم عبر إجراءات إدارية واضحة وميسرة |
| تقنين المباني | كانت معظم المباني القائمة غير مقننة | تم تقنين مئات الكنائس والخدمات التابعة لها |
تستمر الدولة في خطواتها الواثقة نحو تعزيز الجبهة الداخلية من خلال تفعيل هذه القوانين التي تضمن العدالة، مما يؤدي بالضرورة إلى زيادة الانتماء والمشاركة الوطنية في كافة المجالات؛ حيث بات المسار القانوني هو المرجع الوحيد لتنظيم الحقوق والوجبات، وهذا التوجه يضمن استدامة الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.
