مياه النيل قضية أمن قومى تمثل شريان الحياة الرئيسي للمصريين حيث يعتمدون عليها بنسبة تصل إلى ثمانية وتسعين بالمائة لتأمين احتياجاتهم المائية المتجددة؛ وهذا ما يدفع الدولة للتمسك بحقوقها التاريخية والالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي المنظمة للأنهار المشتركة كمنهج ثابت لا يقبل التفريط في أي حصة مائية.
ثوابت السياسة المصرية تجاه موارد مياه النيل
تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية واضحة ترتكز على التعاون والحوار البناء كطريق وحيد لتحقيق المصالح المشتركة بين دول الحوض؛ مع التأكيد المستمر على أن مياه النيل قضية أمن قومى تتصدر أولويات الدولة وأجندتها السياسية في المحافل الدولية؛ ومن هذا المنطلق تنطلق الجهود المصرية لدعم الأشقاء في القارة السمراء عبر مشروعات تنموية تشمل حفر آبار المياه الجوفية التي تعمل بالطاقة النظيفة وتطهير المجاري المائية وإنشاء سدود مخصصة لحصاد الأمطار؛ بالإضافة إلى بناء مراكز متخصصة للتنبؤ بالأرصاد الجوية لخدمة أغراض الزراعة والتنمية المستدامة في تلك الدول.
تطبيقات التكنولوجيا في منظومة مياه النيل الجديدة
بدأت وزارة الري في تفعيل ما يعرف بالجيل الثاني للمنظومة المائية والذي يعتمد بشكل كلي على الحلول الرقمية والنماذج الرياضية المتطورة؛ إذ تساهم هذه الأدوات في إدارة مياه النيل قضية أمن قومى بذكاء واحترافية من خلال مراقبة المجاري المائية بالأقمار الصناعية واستخدام طائرات الدرون في عمليات الرفع المساحي ومكافحة التعديات؛ كما تهدف هذه التحولات إلى رقمنة كافة البيانات المتعلقة بالترع والمصارف والمنشآت المائية لضمان توزيع عادل وكفء للموارد المتاحة بين جميع القطاعات المستهلكة للمياه.
| محور التطوير | أبرز الآليات المستخدمة |
|---|---|
| الإدارة الذكية | صور الأقمار الصناعية وطائرات الدرون |
| التحول الرقمي | تطبيقات مراقبة المنسوب ورقمنة البيانات |
| تنمية الموارد | معالجة الصرف الزراعي وتحلية المياه |
أبرز مكونات الجيل الثاني لحماية مياه النيل
تتعدد المسارات التي تعمل عليها الدولة لضمان استدامة الموارد المائية وحمايتها من الهدر أو التلوث؛ وتتخلص هذه الجهود في النقاط التالية:
- تأهيل المنشآت المائية وصيانة محطات الرفع بصفة دورية.
- تنفيذ مشروعات كبرى لحماية الشواطئ المصرية من النحر.
- التوسع في إنشاء محطات معالجة لا مركزية لمياه الصرف الزراعي.
- تطوير التشريعات لتعزيز الشفافية والحوكمة ومحاربة صور الفساد.
- بناء قدرات العاملين بالوزارة لسد الفجوات الوظيفية وتدريب الكوادر.
- إطلاق حملات توعية للمواطنين مثل مبادرة على قد لحثهم على الترشيد.
نجحت مصر في وضع مياه النيل قضية أمن قومى ضمن أجندة العمل المناخي العالمي خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة؛ حيث قادت مساراً دولياً لرفع الوعي بأهمية المياه في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي تضرب كوكب الأرض؛ مؤكدة بذلك ريادتها القارية ومسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على هذا المورد الحيوي وضمان استدامته للأجيال القادمة.
