دار الكتب والوثائق القومية استقبلت مؤخرًا زيارة رسمية رفيعة المستوى من وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، رفقة وزير الثقافة، بهدف الاطلاع على عمليات ترميم الوثائق التاريخية والخرائط النادرة التي تمثل جزءًا أصيلًا من ذاكرة الدولة المصرية عبر عصورها المختلفة، حيث تضمنت الجولة تفقد مراكز الرقمنة المتطورة ومعامل الترميم المتخصصة.
أهمية دور دار الكتب والوثائق القومية في صون التاريخ
تعد هذه المؤسسة العريقة بمثابة الحصن المنيع للذاكرة المؤسسية للدولة، حيث تعمل دار الكتب والوثائق القومية على إدارة وتدبير المستندات الرسمية التي توثق حقبًا زمنية فاصلة، وقد أثنى الحضور على الكوادر الفنية التي تبذل جهودًا مضنية في استخدام أحدث الوسائل التقنية لمعالجة الأوراق والمخطوطات المتهالكة؛ مما يضمن بقاءها صالحة للاطلاع من قبل الباحثين وصناع القرار في مختلف المجالات الوطنية والحيوية.
آليات التعاون المشترك مع دار الكتب والوثائق القومية
اتفق الجانبان على تعميق مسارات التنسيق بين الدبلوماسية المصرية والمؤسسات الثقافية، مع التركيز على دور دار الكتب والوثائق القومية في رقمنة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمتلكها الخارجية، حيث شملت خطط العمل المستقبلية عدة نقاط محورية:
- ترميم الخرائط التاريخية التي تحدد الحدود والسيادة المصرية.
- أرشفة المراسلات الدبلوماسية القديمة بنظام الرقمنة الحديث.
- تبادل الخبرات الفنية بين معامل الترميم والجهات المعنية بالوزارة.
- تسهيل نفاذ الدبلوماسيين إلى المخطوطات التي تخدم قضايا الدولة.
- تنظيم معارض دورية تبرز الوثائق المشتركة بين الوزارتين.
تأصيل الهوية عبر تفعيل مهام دار الكتب والوثائق القومية
يشكل المكون الثقافي ركيزة أساسية في التحركات السياسية الخارجية، وهو ما دفع بوزارة الخارجية إلى اعتبار دار الكتب والوثائق القومية شريكًا استراتيجيًا في عرض صورة مصر الحضارية أمام المجتمعات الدولية، إذ تساهم هذه الوثائق في تقديم الحجج القانونية والتاريخية القوية في مختلف الملفات، كما يتضح من الجدول التالي الذي يلخص عناصر التعاون بين الهيئة ووزارة الخارجية:
| المجال | التفاصيل المحددة |
|---|---|
| الخرائط النادرة | ترميم نسخ أصلية تعود لقرون مضت |
| المعاهدات الدولية | تأمين الحفاظ الفيزيائي والتقني عليها |
| الذاكرة الدبلوماسية | تجميع ورقمنة مراسلات السفارات القديمة |
تسعى دار الكتب والوثائق القومية لتعظيم الاستفادة من مقتنياتها عبر فتح آفاق جديدة مع المؤسسات التنفيذية، حيث يضمن هذا التكامل حماية التراث الإنساني والقومي من الاندثار؛ مما يسهم في بناء قاعدة بيانات رصينة تربط الماضي بالحاضر وتدعم مراكز اتخاذ القرار في الدولة بأدلة موثقة لا تقبل التشكيك في صحتها التاريخية.
