تحرك مصري جديد.. وزير الخارجية يحدد شرط التوصل لاتفاق بشأن نووي إيران

الملف النووي الإيراني يمثل أحد المحاور المركزية في التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي تقودها القاهرة لتعزيز الاستقرار في المنطقة الجغرافيا والسياسية المحيطة؛ إذ شهد الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني نقاشات معمقة ركزت على ضرورة إيجاد حلول سلمية تضمن حقوق كافة الأطراف الفاعلة في هذا السياق الدولي المعقد.

انعكاسات الحوار على الملف النووي الإيراني واستقرار المنطقة

شهدت وتيرة التنسيق المصري مع طهران تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة؛ حيث يرى الجانبان أن استمرار اللقاءات والاتصالات يفتح آفاقًا جديدة لمعالجة القضايا العالقة ومنها الملف النووي الإيراني الذي يتصدر اهتمامات القوى الدولية والإقليمية؛ فقد شدد الوزير المصري خلال تواصله مع عباس عراقجي على أن بناء الثقة هو الركيزة الأساسية لخفض التصعيد الحالي؛ الأمر الذي يمهد الطريق للتوصل إلى رؤية مشتركة تخدم مصالح شعوب المنطقة بعيدًا عن لغة الصدام أو العقبات السياسية التي قد تعيق المسار الدبلوماسي المتعارف عليه دوليًا.

المسار الدبلوماسي لإنهاء أزمة الملف النووي الإيراني ونتائجه

تتعدد الأدوات التي تستخدمها الدبلوماسية المصرية في التعامل مع القضايا الشائكة؛ ولذا فإن الوصول إلى اتفاق مرضي حول الملف النووي الإيراني يتطلب اتباع خطوات استراتيجية واضحة تضمن ثبات النتائج:

• تحليل كافة المستجدات المرتبطة بالمفاوضات الدولية القائمة وإبرام تفاهمات أولية.
• تجاوز العقبات التقنية التي تحول دون استئناف الحوار المباشر بين الأطراف المعنية.
• التركيز على تحقيق توازن القوى الذي يضمن عدم المساس بالأمن القومي للدول المجاورة.
• توفير المناخ الملائم للوسطاء الدوليين للمساهمة في صياغة اتفاق شامل ودائم.
• تقييم المصالح الاقتصادية والسياسية المترتبة على إنهاء هذا الملف بشكل نهائي وتوافقي.

جدول يوضح محاور التنسيق بشأن ملفات التهدئة

تستمر مصر في التأكيد على أن المسار التفاوضي هو السبيل الوحيد لضمان سلامة المنطقة وتجنب صراعات ممتدة؛ حيث إن التعامل مع الملف النووي الإيراني بحكمة يفتح أبواب التعاون الاقتصادي والسياسي الذي تحتاج إليه المنطقة لضمان مستقبل أفضل؛ مما يتطلب استمرار الجهود الدولية والمحلية الصادقة للالتزام بكافة العهود والمواثيق المرتبطة بهذا الشأن الحيوي.