تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضبط الأداء المؤسسي.. وزارة التموين تطلق منظومة ذكية جديدة لمنع الهدر الرقمي

ضبط الأداء المؤسسي.. وزارة التموين تطلق منظومة ذكية جديدة لمنع الهدر الرقمي
A A

التحول الرقمي هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها وزارة التموين في صياغة رؤيتها الجديدة لتطوير الأداء الحكومي؛ حيث أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن تدشين منظومة ذكية متكاملة تهدف إلى رقمنة آليات العمل المؤسسي، وتعتمد هذه الخطوة على دمج تقنيات حديثة تضمن دقة المتابعة وشفافية تقييم الإنتاجية، بما يتسق مع التوجهات العامة للدولة نحو عصرنة الإدارة.

أثر تقنيات التحول الرقمي على كفاءة الموظفين

يتضمن المشروع الاستراتيجي الذي أطلقه جهاز تنمية التجارة الداخلية أدوات متطورة تتجاوز الطرق التقليدية في مراقبة بيئة العمل؛ إذ تعتمد المنظومة الجديدة على التحقق البيومتري المتقدم الذي يشمل بصمات الأصابع والوجه والصوت، بالإضافة إلى الربط الجغرافي الذي يضمن وجود الموظف في نطاق العمل الفعلي، ويهدف هذا الربط الذكي إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة توضح مستوى التفاعل مع الأنظمة الرقمية وتدعم الحوكمة الرشيدة للموارد البشرية، كما تسعى هذه التقنيات إلى القضاء على العشوائية في حساب ساعات العمل والإنتاجية من خلال لوحات مؤشرات رقمية تتيح للمسؤولين مراقبة الأداء بشكل لحظي وموضوعي، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل منظومة التحول الرقمي بصورتها الشاملة داخل أروقة الوزارة.

آليات تطبيق التحول الرقمي في السجل التجاري

تسعى الإدارة الحالية إلى إحداث طفرة ملموسة في خدمات السجل التجاري عبر توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتقليص الفجوات الزمنية في الإجراءات الإدارية؛ حيث تؤدي الاستعانة بالأنظمة الذكية إلى تحسين دقة البيانات وتسريع عمليات القيد والتحديث للمستثمرين، وتوفر هذه البرامج واجهات استخدام مرنة تساهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتتضمن ملامح التطوير العناصر التالية:

  • تحليل البيانات الضخمة لتوقع احتياجات المستثمرين وتوفيرها استباقيًا.
  • تفعيل آليات التصديق الإلكتروني لضمان أمان المعاملات الرسمية.
  • ربط مكاتب السجل التجاري المختلفة في شبكة موحدة تحت مظلة التحول الرقمي الوطني.
  • تقديم خدمات الدعم الفني الرقمي للمتعاملين من أصحاب السجلات والمؤسسات.
  • أتمتة طلبات القيد والتجديد وتوثيق البيانات بشكل آلي لا يسمح بالخطأ البشري.

جدول يوضح أهداف التحول الرقمي في المؤسسة

المجال المستهدف الهدف من التطبيق الرقمنة
الحضور والانصراف ضمان الالتزام عبر البصمات الحيوية والربط المكاني.
تقييم الأداء خلق نظام عادل وموضوعي للإثابة والتحفيز المادي.
السجل التجاري تطوير تجربة المستثمر وتسهيل إجراءات القيد والتعديل.

كيف يدعم التحول الرقمي قرار الاستثمار المباشر

يرى الخبراء أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في هيكل وزارة التموين يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالشفافية والسرعة؛ حيث يتم البحث حاليًا في سبل الاستفادة من هذه الحلول لتقليل مدة الحصول على الخدمات الحكومية، ويأتي التحول الرقمي ليمهد الطريق نحو فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وهو ما يضمن استمرارية تحسين وتطوير الخدمات وتوفير بيانات دقيقة لصناع القرار حول حركة السوق التجاري والنمو الاقتصادي المحلي.

تستكمل الدولة خطواتها نحو رقمنة كافة القطاعات لضمان كفاءة الجهاز الإداري وتوفير بيئة عمل محفزة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتبقى هذه المبادرات حجر الزاوية في تحسين تجربة المتعاملين مع المؤسسات الحكومية، مع التركيز المستمر على تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لضمان جودة الأداء الميداني والإداري في كافة المحافظات.

مشاركة: