لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية هي المحور الرئيس للقرار الجمهوري الأخير الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث نص القرار رقم 732 لسنة 2025 على تجديد ندب مجموعة من السادة القضاة الأجلاء بمحاكم الاستئناف لعضوية هذه اللجنة؛ بهدف استمرار العمل على إدارة الأموال والتحفظ عليها وفق الضوابط القانونية المعمول بها في البلاد.
تشكيل لجنة إجراءات التحفظ والتصرف حسب القرار الأخير
اعتمد القرار الرئاسي أسماء مجموعة من القضاة من ذوي الخبرة في سلك القضاء المصري للقيام بمهام إدارة أموال الجماعات المحظورة؛ إذ تم تجديد ندبهم للعمل طوال الوقت لمدة عام كامل يبدأ في مطلع شهر أكتوبر لعام 2025؛ ويندرج عمل لجنة إجراءات التحفظ والتصرف تحت بنود القانون رقم 22 لسنة 2018 الذي ينظم هذه العملية بدقة متناهية؛ وقد شملت القائمة أسماء قضاة من محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية لضمان التنسيق القضائي الكامل في ملاحقة مصادر تمويل التنظيمات التي تهدد الأمن القومي وتجميد أصولها المالية.
| اسم القاضي | المنصب داخل اللجنة |
|---|---|
| طارق محمود صلاح الدين حامد | رئيس اللجنة |
| أحمد مصطفى سليمان البقلي | عضو اللجنة |
| سمير وفيق عبد الحميد حمدي | عضو اللجنة |
| أحمد يسري وفقي دكروري | عضو اللجنة |
آليات عمل لجنة إجراءات التحفظ والتصرف القانونية
تستمد لجنة إجراءات التحفظ والتصرف شرعيتها ومسارها القانوني من المادة الثالثة في قانونها المنظم؛ والذي يمنحها صلاحيات واسعة لضمان عدم تدفق الأموال إلى الكيانات السرية أو استخدامها في أنشطة غير مشروعة؛ وتتولى هذه اللجنة متابعة كافة القرارات والطعون المرتبطة بإدارة المحافظ المالية والأصول العقارية التابعة لتلك الجماعات؛ وتتضمن مهامها الأساسية الخطوات التالية:
- استلام الأصول والسيولة النقدية والتحفظ عليها رسميا.
- إدارة المشروعات والشركات التابعة لضمان انتظام العمل بها.
- التصرف في الأموال وفق أحكام القضاء النهائية والباتة.
- إعداد تقارير دورية حول الوضع المالي للأصول المتحفظ عليها.
- التنسيق مع البنوك والمؤسسات المصرفية لتنفيذ قرارات الحظر.
استمرارية لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في عام 2026
لم يقتصر القرار على التجديد لبعض الأسماء بل شمل إضافة قضاة جدد لتعزيز أداء العمل القضائي داخل لجنة إجراءات التحفظ والتصرف لضمان استمرار ملاحقة الأموال الإرهابية؛ حيث تم ندب القاضي أحمد محمد علي مصطفى من محكمة استئناف الإسكندرية لتمتد عضويته حتى سبتمبر من عام 2026؛ وهذا التوجه يعكس حرص الدولة المصرية على مأسسة العمل الرقابي وقطع كافة السبل أمام إعادة تدوير الأموال التي تستهدف زعزعة استقرار المجتمع وتوفير غطاء قانوني محكم لكل إجراءات المصادرة أو الإدارة.
يمثل قرار تجديد ندب القضاة في لجنة إجراءات التحفظ والتصرف خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية وتثبيت دعائم العمل المؤسسي بموجب القوانين ذات الصلة بتمويل الأنشطة غير القانونية؛ ما يساهم في حماية الاقتصاد القومي من أي ممارسات تضر بمصلحة الوطن وتضمن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن بدقة ونزاهة واحترافية عالية.
