حافز التدريس يمثل أحد أهم المحاور التي ركزت عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الفترة الأخيرة؛ بهدف تحسين الوضع المالي للمعلمين وتوضيح ضوابط الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وضعت الوزارة معايير دقيقة تحدد من يحق له الحصول على هذه القيمة المالية المقدرة بنحو ألف جنيه شهريا؛ حيث يعتمد القبول أو الرفض على التواجد الفعلي داخل الحجرات الدراسية والقيام بالمهام التعليمية المباشرة مع الطلاب وفق الجدول الزمني المعتمد.
المستحقون قانونا للحصول على حافز التدريس
تتنوع الفئات التي تشملها ضوابط صرف المستحقات المالية بناء على طبيعة العمل الميداني؛ إذ أكدت الوزارة أن المعلمين الذين يباشرون مهامهم في مدارس الفصل الواحد ويحملون مؤهلات متوسطة يستحقون الصرف طالما التزموا بالجدول الكامل والنصاب القانوني. كما تم إدراج معلمات رياض الأطفال ضمن الفئات المستفيدة بصفة مستمرة بغض النظر عن اكتمال النصاب؛ وذلك نظرا لطبيعة عملهن التي تمتد من بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته برفقة الأطفال داخل القاعات التعليمية.
- معلمو الفصل الواحد الملتزمون بالجدول الدراسي الكامل.
- معلمات رياض الأطفال المتواجدات طوال اليوم الدراسي مع الأطفال.
- العاملون بنظام جزء من الوقت في حالة تدريس النصاب القانوني لنسبة العمل.
- معلمو الحاسب الآلي واللغة الفرنسية عند استيفاء الحصص المقررة.
- مدرسو التربية الفنية والموسيقية والرياضية بشرط بلوغ النصاب الفني.
حالات تمنع المعلم من تقاضي حافز التدريس
وضعت الجهات المسؤولة محددات واضحة تمنع صرف المبالغ الإضافية في حالات الغياب عن العمل المدرسي المباشر حتى لو كان الغياب بعذر قانوني؛ حيث لا يستحق الحاصلون على إجازات مرضية طويلة الأمد أو إجازات وضع أو المكلفون بمأموريات خارجية الصرف. يمتد هذا المنع ليشمل المنتدبين لأعمال الامتحانات أو المكلفين بمأموريات تابعة للشباب والرياضة أو لجان المتابعة بالوزارة؛ لأن فلسفة صرف حافز التدريس ترتبط ارتباطا وثيقا بالأداء الفعلي داخل الفصل الدراسي وليس بمجرد التواجد في الهيكل الإداري للوزارة.
| الفئة الوظيفية | حالة استحقاق حافز التدريس |
|---|---|
| الحاصلات على إجازة وضع | لا يستحق |
| المنتدبون لأعمال الامتحانات | لا يستحق |
| معلمو المدارس المهنية | يستحق عند حضور الطلاب والاستيفاء |
| المكلفون بالعمل في التوجيه الفني | لا يستحق |
معايير ضبط صرف حافز التدريس في الميدان
تسعى المديريات التعليمية إلى تطبيق هذه القواعد بكل دقة لتجنب أي مخالفات مالية قد تظهر عند المراجعة؛ فالمعيار الأساسي يظل هو الأداء المهني المرتبط بالطلاب بشكل مباشر. إن التزام معلمي تخصصات مثل التربية الرياضية والفنية بالحصول على النصاب القانوني يضمن لهم إدراج أسمائهم في كشوف صرف حافز التدريس شهريا؛ مما يعزز من كفاءة العملية التعليمية داخل المدارس بمختلف مراحلها.
تعد الضوابط الصادرة عن وزارة التربية والتعليم مرجعا نهائيا لفض النزاعات القانونية حول المستحقات المالية للمعلمين؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم العمل وتوفير بيئة تعليمية مستقرة تدعم المعلم الملتزم بمهامه داخل الفصل الدراسي وفقا للاشتراطات التي أقرتها اللوائح التنفيذية المنظمة لصرف هذه الحوافز المالية.
