الجوازات والهجرة تواصل استراتيجيتها الهادفة إلى تذليل العقبات أمام المواطنين المترددين على المقرات الرسمية لاستخراج الوثائق الشرطية؛ إذ يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق معايير حقوق الإنسان وتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية لتصبح أكثر مرونة وكفاءة، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات العمرية المختلفة وسرعة إنجاز المعاملات التي تهم قطاعاً كبيراً من الجمهور.
تطوير خدمات الجوازات والهجرة للفئات الأكثر احتياجاً
تولي الإدارة اهتماماً خاصاً برصد الحالات الإنسانية التي تظهر في أقسام المواقع الجغرافية المتعددة؛ حيث يتم توجيه مأموريات مخصصة أو تخصيص منافذ ذات أولوية تضمن تقديم خدمات الجوازات والهجرة بتجرد تام من التعقيدات التقليدية، وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى خلق بيئة عمل تتلاءم مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عبر توفير كافة السبل التقنية والبشرية المتاحة لتسهيل عملية طلب المستندات دون تكبد عناء الانتظار، وتشمل هذه الجهود مجموعة من الإجراءات التنظيمية داخل المكاتب لضمان تدفق المراجعين بانتظام وسرعة تتماشى مع خطة التطوير الشاملة التي تنتهجها الوزارة في الوقت الحالي.
- توفير كراسي متحركة لسهولة حركة كبار السن داخل المكاتب.
- تخصيص مكاتب في الأدوار الأرضية لمنع الإجهاد البدني.
- إعطاء الأولوية في إنهاء الإجراءات للحالات المرضية العاجلة.
- تدريب الموظفين على آليات التعامل اللائق مع الحالات الإنسانية.
- تفعيل نظام الشباك الموحد لتقليل وقت تقديم الطلبات.
فاعلية قطاع الجوازات والهجرة في المنظومة الأمنية
تعتمد المنظومة الأمنية المعاصرة على فكرة التيسير الشامل وتغيير الصورة الذهنية للخدمات الشرطية عبر الالتزام بالمعايير العالمية؛ حيث أثبت قطاع الجوازات والهجرة قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة مع الحفاظ على دقة البيانات وسرعة إصدار الشهادات والمحررات الرسمية، وتبرز أهمية هذه الخطوات في النقاط التالية:
| نوع الخدمة | آلية التسهيل المتبعة |
|---|---|
| إصدار جواز السفر | تقديم طلبات فورية لكبار السن |
| شهادات التحركات | سرعة المراجعة والتدقيق الإداري |
تستمر الوزارة في متابعة أداء كافة أقسام الجوازات والهجرة على مستوى الجمهورية للتأكد من انضباط سير العمل وتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين؛ حيث يمثل هذا النهج التزاماً مؤسسياً ثابتاً لا يخضع للمصادفة ويتم من خلاله تقييم مستوى رضاء الجمهور عن جودة الخدمات المقدمة بشكل دوري، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة المسؤول عن تأمين الحقوق والمكتسبات.
