مربع الوزارات هو محور الاهتمام الحالي في أروقة الحكومة المصرية التي تسعى لتعظيم الاستفادة من أصولها العقارية التاريخية؛ حيث كشف مجلس الوزراء عن وجود إقبال لافت من كبار المستثمرين الراغبين في الدخول بشراكات استراتيجية، ويهدف التحرك الحكومي الأخير إلى تحويل هذه المباني الإدارية السابقة إلى نقاط جذب استثماري تحقق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة.
تطورات عرض مربع الوزارات على المستثمرين
شهد الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي مراجعة دقيقة للموقف التنفيذي للأصول التي انتقلت تبعيتها إلى صندوق مصر السيادي؛ إذ يعد مربع الوزارات من أبرز المواقع التي دخلت دائرة الضوء نظرا لموقعها الاستراتيجي في قلب العاصمة القديمة، وقد أوضحت التقارير الرسمية أن خطة الحكومة لا تتضمن التخلي عن الملكية بل تعتمد بشكل كامل على نظام حق الانتفاع؛ مما يضمن بقاء الأصول تحت يد الدولة مع السماح للقطاع الخاص بتطويرها وإدارتها وفق أحدث المعايير الاستثمارية العالمية، وتتضمن هذه الاستراتيجية نقاطا محورية لضمان النجاح:
- تحويل المباني القديمة إلى منشآت فندقية أو تجارية فاخرة.
- الحفاظ على الطابع المعماري الفريد للمباني التاريخية.
- ضخ استثمارات أجنبية ومحلية جديدة في قطاع العقارات الإدارية.
- توفير فرص عمل جديدة من خلال المشروعات التي ستقام في هذه المواقع.
- تعزيز الموارد المالية لصندوق مصر السيادي عبر عوائد حق الانتفاع.
نماذج الأصول المتاحة بجانب مربع الوزارات
لا يقتصر الطرح الحالي على منطقة واحدة بل يشمل محفظة عقارية متنوعة تهدف إلى تنشيط وسط القاهرة وإعادة إحيائها اقتصاديا؛ حيث تم الإشارة صراحة إلى وزارتي الصناعة والسياحة والآثار كجزء من قائمة المباني المتاحة للشراكة الاستثمارية، ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في استغلال الكيانات المملوكة لها بأفضل صورة ممكنة بعيدا عن طرق الإدارة التقليدية التي لم تكن تحقق العائد المرجو؛ مما يفتح الباب أمام تحولات جذرية في خريطة الاستثمار العقاري والسياحي داخل البلاد خلال المرحلة القادمة.
| نوع الأصل المطروح | نظام الشراكة المقرر |
|---|---|
| منطقة مربع الوزارات | حق انتفاع طويل الأمد |
| مقر وزارة السياحة والآثار | استثمار سياحي وفندقي |
| مبنى وزارة الصناعة | شراكة استثمارية متنوعة |
دور الصندوق السيادي في إدارة مربع الوزارات
يعمل صندوق مصر السيادي كذراع استثماري للدولة يتولى مهمة جذب رؤوس الأموال وتحليل العروض المقدمة من الشركات العالمية والمحلية؛ إذ يسعى الصندوق إلى تحويل مربع الوزارات إلى نموذج ناجح يعكس قدرة الحكومة على إدارة أصولها بمرونة واحترافية عالية، وتؤكد التحركات الجارية أن التركيز ينصب حاليا على تسريع وتيرة الطروحات لضمان تدفق الاستثمارات في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى تعظيم الموارد الدولارية والأصول الثابتة، وتستمر الجهود الرسمية في الترويج لهذه الفرص عبر قنوات الاستثمار الدولية لضمان الوصول إلى أفضل شركاء النجاح في تطوير العاصمة.
تستمر الحكومة في مراقبة ردود أفعال السوق تجاه هذه الطروحات الكبرى لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروة العقارية؛ إذ يظل مربع الوزارات رمزا لتحول فلسفة الدولة نحو الإدارة الاقتصادية الحديثة التي تدمج بين الحفاظ على الملكية العامة وكفاءة القطاع الخاص في التطوير.
