مشروع سملا وعلم الروم يمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسار التنمية العمرانية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تسلم الدولة مبلغ 3.5 مليار دولار كدفعة نقدية ضمن هذه الصفقة الكبرى؛ بهدف تعزيز الموارد المالية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال شراكات استثمارية ضخمة مع الجانب القطري وتحديدًا شركة الديار القطرية التي تتولى تطوير هذه المنطقة الواعدة.
العوائد المباشرة من اتفاقية سملا وعلم الروم
تتجاوز مكاسب الدولة في هذا المشروع الجانب النقدي الفوري لتشمل حصصًا عينية واستثمارية طويلة الأمد، إذ تحصل الحكومة المصرية على وحدات سكنية تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار عند طرحها للبيع؛ بالإضافة إلى ضمان الحصول على نسبة ثابتة من صافي الأرباح بعد استرداد التكاليف الاستثمارية، وهو ما يعكس نموذجًا متطورًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة الأصول الوطنية وتنميتها بشكل مستدام.
| البند الاستثماري | القيمة أو النسبة المقررة |
|---|---|
| الشق النقدي الفوري | 3.5 مليار دولار أمريكي |
| المقابل العيني (وحدات) | 1.8 مليار دولار تقريبًا |
| حصة الأرباح الصافية | 15% لهيئة المجتمعات العمرانية |
أهداف تطوير منطقة سملا وعلم الروم وتأثيرها الاقتصادي
تسعى الحكومة من خلال مشروع سملا وعلم الروم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتقاطع مع رؤية الدولة لتطوير المقاصد السياحية العالمية، حيث تساهم هذه الاستثمارات في توفير سيولة دولارية تساعد في إدارة ملف الدين العام والوفاء بالالتزامات الخارجية؛ مع التركيز على تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة استثمارية دائمة طوال العام وليس مجرد موسم سياحي عابر.
- جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري.
- توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.
- زيادة الحصيلة الضريبية والرسوم السيادية الناتجة عن النشاط.
- تعزيز الحصيلة السياحية من العملات الصعبة عبر المرافق الجديدة.
- دعم جهود الدولة في خفض المديونية وتحسين المؤشرات المالية.
توزيع حصص الأرباح في صفقة سملا وعلم الروم
يمارس مجلس الوزراء دورًا محوريًا في متابعة تنفيذ سملا وعلم الروم لضمان أقصى استفادة من الموارد المتاحة، حيث تأتي هذه التحركات وسط تنسيق رفيع المستوى بين القيادتين في مصر وقطر لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي؛ مما يجعل المشروع نموذجًا يحاكي النجاحات المحققة في صفقات كبرى سابقة مثل رأس الحكمة، ويسهم في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تعتمد على بنية تحتية ومعايير عالمية في التنفيذ والتشغيل.
يمثل النجاح في إتمام صفقة سملا وعلم الروم شهادة ثقة جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب كبرى الشركات العالمية، حيث تساهم هذه المشروعات في تحويل الأراضي الساحلية إلى مراكز اقتصادية منتجة تخدم خطط التنمية الشاملة، مع ضمان تدفقات مالية مستمرة تدعم الموازنة العامة للدولة وتحسن جودة حياة المواطنين من خلال مشاريع خدمية وعمرانية متميزة.
