صندوق مصر السيادي يمثل حجر الزاوية في خطة الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من مواردها غير المستغلة، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الخطوات العملية الهادفة لتحويل تلك الأصول المنقولة إلى محركات اقتصادية حقيقية تدعم ميزانية الدولة وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المباشر.
تطوير محفظة الشركات والكيانات التابعة لصندوق مصر السيادي
تتضمن استراتيجية العمل الحالية مراجعة شاملة لجميع الشركات التي انتقلت ملكيتها مؤخراً، بالإضافة إلى دراسة موقف المحفظة العقارية والمباني الحكومية التي أصبحت تحت إدارة الصندوق السيادي المصري بهدف طرحها في صفقات استثمارية كبرى؛ إذ تسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى إدارة الطروحات المرتقبة بكفاءة عالية تضمن تحقيق أعلى العوائد الممكنة، مع التركيز على الكيانات التي تمتلك مقومات نمو سريعة وقدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية لزيادة قيمة صندوق مصر السيادي في السوق التحويلي.
آليات استغلال أصول صندوق مصر السيادي في العاصمة القديمة
كشف المتحدث باسم الحكومة عن وجود اهتمام واسع من قبل المستثمرين لضخ أموالهم في عدد من المواقع الاستراتيجية التي كان يشغلها قطاع الوزارات سابقاً، حيث تعتمد فلسفة التعامل مع أصول صندوق مصر السيادي على القواعد التالية:
- تحويل منطقة مربع الوزارات إلى مشروعات سياحية وفندقية متكاملة.
- إعادة استغلال مباني وزارتي الصناعة والسياحة والآثار وفق رؤية معمارية حديثة.
- رفض مبدأ البيع الكلي والاعتماد على نظام الشراكة الاستثمارية طويلة الأمد.
- منح حق الانتفاع للمستثمرين لضمان بقاء ملكية الأصول تحت مظلة الدولة.
- تطوير المساحات المحيطة بالمباني التاريخية لزيادة قيمتها السوقية والجمالية.
تعظيم العوائد الاستثمارية عبر صندوق مصر السيادي
| نوع الأصل أو المهمة | الإجراء المتبع للاستغلال |
|---|---|
| مربع الوزارات بوسط القاهرة | طرحه للاستثمار بنظام حق الانتفاع |
| الشركات المنقولة ملكيتها | إدارة الطروحات لزيادة مساهمة القطاع الخاص |
| الاستثمارات الأجنبية المباشرة | جذب الشركاء الدوليين عبر آليات الصندوق |
تؤمن الإدارة السياسية بأن الدور الذي يلعبه صندوق مصر السيادي يعد محورياً في إعادة صياغة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال خلق شراكات ذكية تتجاوز مفاهيم البيع التقليدية؛ فالهدف الأساسي ليس مجرد التخلص من الأصول بل تحويلها إلى مشروعات إنتاجية تولد فرص عمل دائمة وتزيد من تدفقات العملة الصعبة، بما يضمن استقرار الموارد المالية للأجيال القادمة عبر صندوق مصر السيادي الذي ينمو باستمرار.
يستمر العمل بوتيرة متسارعة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، خاصة في ظل التوجه الرسمي للاستفادة القصوى من الكيانات والشركات الحكومية؛ مما يجعل صندوق مصر السيادي المنصة الأهم في تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، ويحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على الملكية العامة وتحقيق الكفاءة الإدارية والربحية في تشغيل تلك الموارد الاقتصادية المتاحة.
