انتهاء عقود الإيجار القديم يمثل تحولًا جوهريًا في صياغة العلاقة بين ملاك العقارات وقاطنيها؛ إذ دخل القانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ الفعلي بهدف إعادة ضبط التوازن المفقود منذ عقود طويلة، وتصحيح الأوضاع المترتبة على القيم السوقية المتغيرة في المناطق العمرانية بمختلف محافظات الجمهورية، مع مراعاة كافة الظروف المحيطة بالطرفين لضمان عدالة مكتملة الأركان.
الجدول الزمني لحالة انتهاء عقود الإيجار القديم
تتجه الدولة نحو توفيق أوضاع الوحدات الخاضعة لهذا النظام عبر مهلة زمنية تمتد لسبع سنوات، حيث ستشهد هذه الفترة الانتقالية زيادات سنوية تدريجية تهدف إلى تقريب الهوة بين الإيجارات الزهيدة والقيمة الفعلية للعقارات؛ وذلك تمهيدًا للوصول إلى مرحلة انتهاء عقود الإيجار القديم بشكل رسمي وحاسم، مما يتيح للملاك استعادة السيطرة على ممتلكاتهم أو إعادة التفاوض عليها بأسعار عادلة تتناسب مع مقتضيات العصر الحالي ومعدلات التضخم.
آليات تقييم الوحدات قبل انتهاء عقود الإيجار القديم
يتضمن القانون الجديد تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة تتولى مهام حصر وتصنيف المناطق السكنية بناءً على معايير دقيقة تضمن عدم العشوائية في تقدير الأجور، وتعمل هذه اللجان على تقسيم العقارات إلى فئات متنوعة تسبق لحظة انتهاء عقود الإيجار القديم وفق الجدول التالي:
| فئة المنطقة | معايير التصنيف |
|---|---|
| المناطق المتميزة | المواقع الجغرافية المركزية والخدمات الراقية |
| المناطق المتوسطة | توافر البنية التحتية الجيدة والكثافة العمرانية |
| المناطق الاقتصادية | الأبنية البسيطة والخدمات الأساسية المحدودة |
خطوات تنفيذية تسبق انتهاء عقود الإيجار القديم
تلتزم لجان الحصر بتقديم تقاريرها النهائية للمحافظين المختصين لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن القيمة الإيجارية الجديدة، وتعتبر هذه الإجراءات حجر الزاوية لضمان مرور الفترة الانتقالية بسلاسة قبل إعلان انتهاء عقود الإيجار القديم تمامًا، وتتضمن المهام المنوطة بهذه اللجان ما يلي:
- حصر كافة الوحدات السكنية والإدارية الخاضعة للقانون الجديد.
- تقييم مستوى البناء والحالة الإنشائية لكل عقار على حدة.
- قياس مدى توافر المرافق العامة والخدمات في المحيط الجغرافي.
- تحديد القيمة السنوية العادلة بناءً على أسعار السوق السائدة.
- رفع المقترحات النهائية إلى المحافظ لاعتمادها خلال ثلاثة أشهر.
وتسعى الحكومة عبر هذه المنظومة إلى رفع كفاءة إدارة الممتلكات العقارية ومنع النزاعات القضائية التي استمرت لسنوات في أروقة المحاكم، حيث يعتبر انتهاء عقود الإيجار القديم وفق الأطر القانونية المعلنة وسيلة لإنعاش السوق العقاري وزيادة المعروض من الوحدات السكنية المغلقة؛ مما يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي شامل لجميع فئات المجتمع المصري.
تعد التعديلات الأخيرة خطوة جادة نحو إنهاء ملف شائك عانى منه المجتمع طويلاً، حيث تضمن الحقوق وتحمي المصالح بوضوح؛ ومن المتوقع أن تسفر هذه التحركات عن خلق بيئة عقارية أكثر مرونة وشفافية خلال السنوات القادمة، مع تقديم حلول واقعية توازن بين حق الملكية والبعد الاجتماعي للمواطنين في شتى أنحاء البلاد.
