زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية تشغل حيزا كبيرا في المناقشات القانونية والاقتصادية الحالية؛ حيث حددت المادة الخامسة نصيب الغرف والوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن؛ لترتفع القيمة إلى خمسة أمثال الأجرة السارية فور تطبيق القانون الجديد مباشرة بشروط وضوابط محددة تضمن استقرار المراكز القانونية بين طرفي التعاقد.
تأثير زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية على السوق
يسعى المشرع من خلال إقرار زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية إلى إعادة التوازن المفقود في علاقة المالك بالمستأجر داخل القطاع التجاري والمهني؛ وذلك رغبة في مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي جعلت الأرقام القديمة لا تتناسب مع الواقع الفعلي؛ ولهذا وضعت الدولة قواعد واضحة لاحتساب الأجرة القانونية الجديدة للوحدات المخصصة للأعمال التجارية والمهنية والوحدات الإدارية بمختلف أنواعها؛ مما يقلل من النزاعات القضائية التي كانت تملأ ردهات المحاكم بسبب غياب المعايير المحددة لتقدير تلك الوحدات.
آليات تطبيق زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية سنويا
تعتمد الدولة استراتيجية واضحة تضمن استمرارية تحسين العائد المادي للملاك عبر تطبيق زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية بنسبة سنوية ثابتة؛ حيث تزداد الأجرة بشكل دوري وتلقائي دون الحاجة إلى مفاوضات جديدة أو قرارات إضافية من الجهات التنفيذية؛ وتهدف هذه الزيادة إلى تحقيق الآتي:
- تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل.
- تنشيط حركة الاستثمار في العقارات المؤجرة للأغراض التجارية.
- تقليل الفجوة السعرية بين الوحدات القديمة والوحدات المؤجرة بالأنظمة الحديثة.
- دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير إطار قانوني مستقر للأعمال والمهن.
- تنظيم العلاقة بين الشخصيات الاعتبارية والملاك في ضوء الأحكام الدستورية.
جدول يوضح مراحل زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية
| المرحلة الزمنية | مقدار الزيادة المقررة |
|---|---|
| عند بدء العمل بالقانون | خمسة أمثال القيمة الإيجارية السابقة |
| الزيادات الدورية السنوية | 15 بالمئة بصفة دورية ومنتظمة |
تساهم خطة رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية في إيجاد مخرج قانوني للأزمات المتراكمة منذ عقود؛ مما يعزز الثقة في القطاع العقاري المصري ويضمن للمستأجر الاستمرار في ممارسة نشاطه بموجب ضوابط واضحة وللمالك الحصول على حقه المادي العادل؛ لينتهي بذلك عصر الجمود في عقود الإيجارات القديمة المخصصة للأغراض غير السكنية تدريجيا.
