بين الحبس والغرامة.. قانون المرور يغلظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية للمركبات

تغليظ العقوبات بقانون المرور يمثل خطوة محورية اتخذتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة لضبط إيقاع الشارع وضمان سلامة المواطنين؛ إذ وافق مجلس الوزراء بصفة رسمية على تعديل بعض أحكام التشريعات القائمة لرفع وتيرة الردع وحسم التجاوزات التي تهدد الأمن العام في الطرقات؛ ويهدف هذا التوجه التشريعي الجديد إلى الحد من الحوادث المرورية المروعة وتوفير بيئة قيادة آمنة ومنضبطة للجميع.

تعديلات جوهرية تتعلق بـ تغليظ العقوبات بقانون المرور

أدخل المشرع تعديلات صارمة على المادة 74 مكررًا للحفاظ على هوية المركبات ومنع التلاعب ببياناتها؛ حيث نصت التعديلات على معاقبة كل من يقود مركبة دون رخصة تسيير سارية أو يتخلف عن التجديد في المواعيد المقررة بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة؛ وتستمر إجراءات تغليظ العقوبات بقانون المرور لتشمل غرامات مالية تبدأ من ألفي جنيه وتصل إلى خمسة آلاف جنيه في حالات محددة؛ ومن أبرز المخالفات التي استلزمت هذا التشديد ما يلي:

• القيادة دون حمل رخصة تسيير رسمية أو سريان مفعولها.
• الامتناع عن وضع اللوحات المعدنية المخصصة للمركبة من الجهات المعنية.
• استخدام لوحات معدنية لا تخص المركبة أو تغيير ألوانها الأصلية.
• طمس علامات اللوحات التأمينية أو محاولة إخفاء بياناتها بأي مادة.
• التلاعب في البيانات الأساسية المدونة على اللوحة المعدنية للنقل السريع.
• الإضافة اليدوية أو الآلية على اللوحات بهدف تضليل أجهزة الرصد.

المسؤولية الإدارية والمالية ضمن تغليظ العقوبات بقانون المرور

لم تقتصر التعديلات على السائقين فقط بل امتدت لتشمل المسؤولين عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في حال ثبت علمهم بالمخالفة؛ حيث أقر القانون التضامن في سداد العقوبات المالية بين الشخص الاعتباري والمدير المسؤول لضمان تنفيذ الأحكام؛ وتبرز أهمية تغليظ العقوبات بقانون المرور هنا في كونها تحاسب المؤسسات التي تسمح بتسيير مركبات مخالفة للمعايير الفنية؛ ويوضح الجدول التالي العقوبات المقررة وفقًا لنوع المخالفة المرتكبة بصورة دقيقة:

حالات مضاعفة العقوبة في تغليظ العقوبات بقانون المرور

تشدد النصوص القانونية على ضرورة الالتزام بالمسار الصحيح مع إقرار مضاعفة الغرامات في حالات العود لارتكاب ذات المخالفة خلال مدد زمنية قصيرة؛ فإذا تكررت مخالفة المادة 64 خلال ستة أشهر من الحكم النهائي تضاعف القيمة المالية للغرامة فورًا؛ كما أكد المشرع أن تغليظ العقوبات بقانون المرور يطبق بصرامة على من يقود مركبة دون استخراج رخصة قيادة من الأساس؛ لضمان أن كل من يجلس خلف المقود يمتلك الدراية الفنية والقانونية الكافية.

تفرض القوانين المرورية الحديثة انضباطًا صارمًا في التعامل مع اللوحات المعدنية والوراء الرسمية للمركبات؛ لضمان سهولة التعرف على السيارات في مختلف الظروف الأمنية والإجرائية؛ وبموجب القواعد الجديدة يصبح التلاعب بالبيانات أو إخفاء ملامح اللوحات جريمة تستوجب السجن والغرامة؛ مما يعزز من كفاءة الرصد المروري ويحمي حقوق مستخدمي الطريق من أي تجاوزات قد تحدث.