كامل الوزير يضع استراتيجية وطنية شاملة لتطوير البنية التحتية في المواقع الإنتاجية، حيث تركز الرؤية الجديدة على ضمان استدامة المرافق وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات المصرية، بمشاركة واسعة من وزارات التخطيط والمالية والإسكان والجهات التنفيذية المعنية بملفات الري والكهرباء لخدمة أهداف الدولة التنموية.
تحرك كامل الوزير لتعزيز إدارة المناطق الصناعية
كشف الفريق مهندس كامل الوزير عن توجه جديد يقضي بإسناد مهام إدارة وصيانة المرافق الداخلية للمناطق الإنتاجية إلى القطاع الخاص والمستثمرين أنفسهم، حيث تلتزم كل منطقة بتشكيل جمعية للمستثمرين تتولى بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية الإشراف الكامل على استدامة الخدمات الأساسية، وتأتي هذه الخطوة استلهاماً من النجاح الذي حققه نظام المطور الصناعي في مصر خلال السنوات الماضية، إذ يساهم هذا التحول في التيسير على أصحاب المصانع وضمان جودة البيئة التحتية بعيداً عن البيروقراطية التقليدية؛ مما يعزز من جاذبية الاستثمار الوطني والأجنبي في تلك المواقع الحيوية.
توفير الاعتمادات المالية وفق رؤية كامل الوزير
تتضمن خطة كامل الوزير مسارات واضحة لتمويل مشروعات ترفيق المناطق التي تفتقر للخدمات الأساسية أو استكمال النواقص في المواقع القائمة، وذلك عبر تعاون وثيق بين هيئة التنمية الصناعية والمحافظات من خلال مواردها الذاتية أو خططها الاستثمارية، ويتم تأطير هذه العلاقة عبر بروتوكول ثلاثي يجمع وزارة الصناعة بوزارة التخطيط واتحاد الصناعات لضمان الحفاظ على المرافق، وتشمل آليات التنفيذ ما يلي:
- تحليل البيانات الشامل للمناطق الإنتاجية بالتعاون مع الجامعات الإقليمية.
- إعداد تقرير شهري من وزارة المالية حول الصناديق الخاصة بكل محافظة.
- إزالة التحديات الضريبية التي تواجه أصحاب المشروعات في المجمعات المختلفة.
- تحديد التزامات كل طرف ضمن البروتوكولات الموقعة بين الوزارات المعنية.
- تحسين منظومة رد أعباء التصدير لدعم القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
تطوير البنية الأساسية في خطة كامل الوزير
يعتمد المقترح الذي قدمه كامل الوزير على تكامل الجهود بين الوزارات الخدمية مثل الإسكان والكهرباء والطرق والكباري لتنفيذ أعمال البنية التحتية، ومن المقرر البدء في تطبيق تجربة نموذجية في منطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة قبل تعميمها لاحقاً، والجدول التالي يوضح أدوار الجهات في المنظومة الجديدة:
| الجهة المشاركة | طبيعة الدور المنوط بها |
|---|---|
| اتحاد الصناعات المصرية | الإشراف على جمعيات المستثمرين وإدارة المرافق |
| وزارة التعليم العالي | تجميع البيانات وإعداد رؤية فنية عبر الجامعات |
| وزارة المالية | مراقبة التدفقات المالية وحل المشكلات الضريبية |
تسعى الحكومة من خلال تحركات كامل الوزير إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلات الترفيق وربطها بالبحث العلمي لضمان ملاءمتها للظروف الاقتصادية لكل محافظة، مع التركيز على دور وزارة التخطيط في مواءمة الخطة الاستثمارية مع الاحتياجات الفعلية للمستثمرين، بما يضمن استدامة النمو الصناعي وتحويل المناطق غير المرفقة إلى قلاع إنتاجية متكاملة الخدمات.
