تأجيل طعن عمرو دياب.. قرار قضائي جديد بشأن تغريمه في واقعة الصفع الشهيرة

قضية عمرو دياب تعود مجددًا إلى ساحات القضاء المصري بعد أن حددت محكمة النقض موعدًا رسميًا لنظر الطعن المقدم من الفنان الملقب بالهضبة؛ حيث تقرر أن تكون جلسة العشرين من أبريل لعام ألفين وستة وعشرين هي الموعد الحاسم للفصل في القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعربي لفترة طويلة؛ إثر اتهامه بصفع الشاب سعد أسامة خلال إحدى الحفلات الفنية الكبرى التي أقيمت بأحد فنادق القاهرة.

تطورات قضية عمرو دياب أمام محكمة النقض

استند الدفاع في نقض هذا الحكم إلى ثغرات قانونية وتفاصيل مرتبطة بسير التحقيقات الأولية وشهادات الشهود الذين حضروا الواقعة؛ إذ يسعى أشرف عبد العزيز محامي الفنان إلى إلغاء حكم الغرامة المالية وكافة الآثار المترتبة عليه؛ مؤكدًا في مذكراته أن الحادثة لم تكن بقصد الإهانة بل جاءت في ظل تدافع واعتداء من الطرف الآخر؛ الأمر الذي يجعل انتظار جلسة الطعن محط أنظار المتابعين للشأن القانوني والفني على حد سواء.

أسباب استئناف حكم عمرو دياب في قضية الصفع

ترجع تفاصيل النزاع القانوني إلى عدة إجراءات اتخذتها النيابة العامة والمحاكم الأدنى درجة قبل الوصول إلى محكمة النقض؛ ويمكن تلخيص مسار القضية من خلال النقاط التالية:

• إحالة النيابة العامة للفنان إلى محكمة الجنح بتهمة التعدي بالضرب.
• توجيه اتهام موازٍ للشاب سعد أسامة بتهمة استفزاز الفنان ومضايقته.
• صدور حكم من محكمة جنح مستأنف التجمع يقضي بتغريم الفنان مبلغ مائتي جنيه.
• إلزام المدعى عليه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه للمجني عليه.
• تقديم الطعن الحالي أمام محكمة النقض كآخر درجة من درجات التقاضي.

تضارب الروايات حول واقعة عمرو دياب والشاب

تضمنت أوراق القضية شهادات متباينة بين الطرفين؛ حيث أكد الشاب في التحقيقات أنه لم يرتكب جرمًا سوى محاولة التقاط صورة تذكارية مع نجمه المفضل؛ بينما دفع محامي عمرو دياب بأن موكله تعرض للشد والجذب من ملابسه بشكل مهين مما دفعه لرد فعل عفوي؛ وهذا التباين في حكاية الواقعة هو ما دفع النيابة في البداية لاتخاذ قرارات قانونية شملت كلا الطرفين لضمان تحقيق العدالة.

من المنتظر أن تسفر الجلسة القادمة عن كلمة الفصل النهائية في هذا الملف الذي تجاوز بعده الجنائي ليصبح قضية رأي عام؛ حيث يترقب الجمهور معرفة هل سيؤيد القضاء الحكم السابق أم ستتغير الموازين بناءً على المذكرة القانونية الجديدة التي ستقدمها هيئة الدفاع عن الفنان أمام مستشاري محكمة النقض في الموعد المحدد.