إجازة القطاع الخاص.. وزير العمل يحدد أيام العطلات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين

الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص أصبحت اليوم محل تنظيم دقيق بعد إعلان وزير العمل محمد جبران عن القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد لعام 2025؛ حيث يهدف القرار رقم 294 إلى توضيح العطلات والمناسبات القومية والدينية التي يستحق فيها العامل أجرًا كاملًا، مع ضمان استمرارية العملية الإنتاجية في المنشآت المختلفة بطريقة قانونية تحفظ حقوق الطرفين.

تأثير الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر على بيئة العمل

تساهم القواعد الجديدة المتعلقة بملف الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر في ترسيخ معايير العمل اللائق داخل السوق المحلي؛ إذ تضمن هذه النصوص التشريعية حصول الموظف على فترات راحة منتظمة في المناسبات الوطنية والأعياد الدينية دون المساس براتبه الشهري أو رصيد إجازاته السنوية، مما يعزز الاستقرار الوظيفي ويزيد من ولاء العامل للمنشأة التي يعمل بها؛ خاصة وأن الوزارة شددت على أن هذه الأيام غير قابلة للاستقطاع من الإجازات الاعتيادية المقررة قانونًا لضمان حصول الجميع على فرص متكافئة للراحة والاحتفال، كما يظهر التوجه الحكومي رغبة صادقة في توحيد الإجازات على المستوى القومي لتشمل كافة العاملين بالدولة.

ضوابط تنظيم الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعمال

أقر القرار الوزاري مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم كيفية التعامل مع أيام الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر في حال استدعت ضرورة العمل تواجد الموظف في مقره؛ حيث منح المشرع صاحب العمل الحق في استدعاء العمال مع الالتزام بتعويض مادي أو عيني يضمن عدم ضياع حق الموظف، وتتمثل هذه الضوابط والبنود الجوهرية في النقاط التالية:

• استحقاق العامل لأجر كامل عن أيام العطلات الرسمية المعلنة بالوقائع المصرية.
• عدم جواز خصم أيام الأعياد والمناسبات من رصيد الإجازة السنوية للعامل.
• حق صاحب العمل في تشغيل العامل يوم الإجازة في حالات الضرورة القصوى فقط.
• الزام المنشأة بصرف أجر مضاعف للعامل عن اليوم الذي يقضيه في العمل أثناء العطلة.
• إمكانية منح العامل يوم إجازة بديلًا عن يوم العمل في العطلة بناءً على طلب كتابي.
• شمل القرار إجازات إضافية للعمال غير المسلمين في أعيادهم الدينية الخاصة.

جدول مواعيد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لعام 2025

يتضمن القانون قائمة شاملة بكافة الأيام التي تعتبر عطلة رسمية للمخاطبين بأحكام قانون العمل الجديد، وهي موزعة على مدار العام كما يوضح الجدول التالي:

تسعى وزارة العمل من خلال تفعيل هذه اللوائح إلى إيجاد علاقة متوازنة تحمي مكتسبات العاملين المادية في أوقات العطلات الرسمية مدفوعة الأجر؛ بما يضمن تنفيذ القانون الجديد بدقة ويمنع التجاوزات داخل القطاع الخاص، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني عبر تنظيم الطاقات البشرية وتوفير بيئة عمل محفزة ومنضبطة قانونيًا.