تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى دمج القدرات التصنيعية الوطنية وتوحيد الجهود المؤسسية؛ حيث استقبل ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة لقاء موسعا لبحث آليات العمل الجماعي؛ وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة التكامل بين أجهزة الدولة لتعظيم العائد من الإمكانيات المتاحة وتطوير الصناعة المحلية.
محاور تعزيز التعاون المشترك بين الوزارات السيادية
ترتكز منظومة العمل الوطنية على استغلال الفائض الإنتاجي في تطوير القطاعات المدنية والعسكرية على حد سواء؛ إذ تمتلك وزارة الإنتاج الحربي بنية تحتية ضخمة تضم تسع عشرة شركة ووحدة متخصصة تغطي مجالات الصناعة والبحث العلمي ونظم المعلومات والإنشاءات والتدريب؛ مما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بمعايير عالمية؛ وتسعى الوزارة من خلال تعزيز التعاون المشترك إلى توفير المواد الخام والمستلزمات الصناعية لشركات قطاع الأعمال بأسعار تنافسية وجودة تضمن استدامة سلاسل الإمداد الوطنية.
- تطوير البنية التحتية والمباني الإدارية لشركات القطاع العام.
- تحديث خطوط الإنتاج المتقادمة وإجراء العمرات الجسيمة للماكينات.
- تنفيذ برامج التحول الرقمي وتطبيق نظم المعلومات المتطورة.
- توفير الخدمات التدريبية لرفع كفاءة المهندسين والفنيين.
- تطبيق منظومة الصيانة الشاملة والحلول الكهروميكانيكية الحديثة.
أهداف تعزيز التعاون المشترك لدعم الاقتصاد القومي
يتيح العمل الجماعي بين الوزارتين فرصة حقيقية لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وتطوير البنية الإنتاجية في مجالات الصناعات المعدنية والكيماوية والنسيجية؛ فمن خلال تعزيز التعاون المشترك يمكن لشركات قطاع الأعمال الاستفادة من الخبرات الفنية لشركة الإنتاج الحربي للصيانة في إحداث طفرة نوعية في الحالة الفنية للمصانع؛ وهو ما يرفع من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويوضح الجدول التالي أبرز القطاعات الحيوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال والتي ستستفيد من هذا التكامل:
| القابضة المستفيدة | عدد الشركات التابعة |
|---|---|
| الصناعات المعدنية والكيماوية | تضم عشرات المصانع التابعة |
| الأدوية والغزل والنسيج | تمثل ركيزة الأمن الدوائي والملابس |
| السياحة والتشييد والتعمير | تستهدف تطوير المناطىق الحيوية |
رؤية الدولة في تعزيز التعاون المشترك والاستثمار
إن الاستراتيجية الحالية للدولة تعتمد على تحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص حقيقية من خلال الاعتماد على الذات وتوطين الصناعات الثقيلة؛ ولذلك فإن تعزيز التعاون المشترك يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد ترفع من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي؛ خاصة مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى بأعلى معايير الجودة العالمية والاعتماد على الكوادر البشرية المصرية المؤهلة.
تسهم هذه اللقاءات في صياغة مستقبل صناعي واعد يربط بين الخبرة العسكرية والقدرة الإنتاجية المدنية؛ بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد ورفع كفاءة التشغيل في كافة المصانع والشركات التابعة للدولة؛ وهو ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين في ظل سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
