تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحركات مصرية.. القاهرة تستعيد زمام المبادرة لتعزيز الاستقرار في المحيط العربي

تحركات مصرية.. القاهرة تستعيد زمام المبادرة لتعزيز الاستقرار في المحيط العربي
A A

الاتزان الاستراتيجي هو المبدأ الحاكم الذي صاغته الدولة المصرية لإدارة علاقاتها الإقليمية خلال العقد الأخير؛ حيث استعرض كتاب وزارة الخارجية ملامح هذه السياسة الرصينة التي مكنت القاهرة من استعادة دورها المحوري ومبادرتها القيادية لدعم الاستقرار في ظل اضطرابات سياسية وأمنية حادة عصفت بالمنطقة العربية منذ ربيع عام 2011.

أهداف الاتزان الاستراتيجي للدولة المصرية

تحركت الدبلوماسية المصرية وفق رؤية واضحة ترتكز على محورين أساسيين؛ الأول هو تقديم المساندة الفعالة للدول التي تعرضت لأزمات داخلية حادة لاستعادة توازنها وأمنها، والثاني هو دعم الدول المستقرة لتفادي انتقال مخاطر الإرهاب إليها؛ فجاء الاتزان الاستراتيجي كحائط صد يمنع انهيار المؤسسات الوطنية في المنطقة.
وتتجلى مبادئ هذا التحرك في عدة ركائز جوهرية:

  • الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية بشكل مطلق.
  • الرفض القاطع لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
  • دعم وتطوير مؤسسات الدولة الوطنية وتجنب حدوث أي فراغ سياسي.
  • تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والتكامل مع جهود التنمية والنهضة الشاملة.
  • التصدي لمحاولات تقسيم المجتمعات العربية على أسس طائفية أو عرقية.

تأصيل مفهوم الاتزان الاستراتيجي في القضية الفلسطينية

ظلت القضية الفلسطينية هي القلب النابض في سياسة الاتزان الاستراتيجي المصرية؛ إذ تعتبر القاهرة أن الحل العادل الشامل هو مفتاح الأمن الإقليمي الوحيد؛ حيث تركزت الجهود بعد أحداث أكتوبر 2023 على الوساطة الفاعلة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإجهاض كافة مخططات التهجير القسري التي هددت بتصفية القضية عبر حشد إجماع دولي واسع يساند الحقوق المشروعة في إقامة الدولة المستقلة.

مظاهر تطبيق الاتزان الاستراتيجي إقليميا

يمتد أثر الاتزان الاستراتيجي ليشمل الملف الليبي عبر التمسك بوحدة البلاد ورفض التدخلات الأجنبية؛ كما يظهر جليا في الشراكة مع السودان والخليج العربي؛ حيث يوضح الجدول التالي بعض نقاط التماس الحيوية لهذا الدور:

المجال تفاصيل التحرك المصري
العلاقات الليبية دعم المؤسسات الشرعية والانتخابات وتوحيد الأجهزة الأمنية.
أمن الخليج اعتبار أمن دول الخليج جزءا أصيلا من الأمن القومي المصري.
الملف السوداني دعم المرحلة الانتقالية والحفاظ على وحدة التراب السوداني.
التعاون المشرقي تقوية الروابط مع الأردن والعراق ولبنان بمساعدات إنسانية ولوجستية.

اعتمدت مصر في سياستها مع دول المشرق والمغرب العربي على بناء جسور اقتصادية متينة تدعم هذا الاتزان الاستراتيجي؛ مما ساهم في خلق تكتلات تنموية تخدم مصالح الشعوب؛ فكان التواجد المصري حاضرا بقوة لدعم لبنان وسوريا في أزماتهما عبر رؤية سياسية ثاقبة تضع مصلحة الدولة الوطنية ومؤسساتها الرسمية فوق أي اعتبارات حزبية أو فئات ضيقة.

مشاركة: