الوطنية للإعلام أعلنت تأييدها الكامل لتوجهات الدولة في حماية الذوق العام عبر دعم قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ حيث شددت الهيئة على ضرورة الامتناع عن تغطية أخبار من يعرفون بمدعي الشهرة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا التوجه ينبع من المسؤولية الأخلاقية والمهنية تجاه المجتمع المصري وقيمه العريقة التي تأبى السطحية وتدعم المحتوى الهادف الذي يثري العقول ويبني السلوك القويم.
تحركات الهيئة الوطنية للإعلام لضبط المشهد الإعلامي
الخطوات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للإعلام تعكس رغبة حقيقية في تنقية الفضاء العام من المحتوى غير المنضبط؛ إذ وجهت الهيئة كافة المنصات التابعة لها بضرورة الالتزام الصارم بهذا القرار الذي يشمل منع استضافة أو متابعة تحركات مشاهير السوشيال ميديا، وذلك لضمان عدم منحهم شرعية إعلامية قد تستخدم في نشر نماذج سلبية تؤثر على وعي الأجيال الجديدة؛ حيث تراقب الجهات المعنية آليات التنفيذ عبر:
- حظر استضافة البلوجرز في البرامج الحوارية والترفيهية.
- منع تغطية أي مناسبات اجتماعية تخص مشاهير التيك توك.
- استبدال المحتوى السطحي بفقرات تدعم الإبداع الفني والثقافي.
- توجيه الإذاعات والقنوات بالتركيز على الرموز الوطنية المشرفة.
- متابعة مدى التزام المواقع الإلكترونية التابعة للهيئة بالسياسة الجديدة.
تأثيرات المبادرة على صناعة المحتوى في الميديا
تعد المبادرة خطوة جوهرية في استعادة رصانة الإعلام المصري بعيدا عن صخب العالم الافتراضي الذي كثيرا ما يعتمد على إثارة الجدل؛ فقد أصبح دور الميديا الرسمية الآن هو تقديم القدوة الصالحة والارتقاء بالوعي المجتمعي، وهو ما دفع الوطنية للإعلام لمطالبة كافة العاملين في الحقل الصحفي والإذاعي بالتضامن لإنجاح هذه الجهود؛ إذ إن ضبط الفضاء الإلكتروني يبدأ من تجاهل النماذج التي لا تقدم قيمة مضافة حقيقية للمتلقي.
| الجهة الداعمة | نوع القرار |
|---|---|
| الهيئة الوطنية للإعلام | تأييد كامل وحظر ظهور البلوجرز |
| الشركة المتحدة | منع تغطية أخبار التيك توكرز |
أهداف غياب مشاهير السوشيال ميديا عن الشاشة الرسمية
الوصول إلى مجتمع يحترم الفن الحقيقي يتطلب تكاتف المؤسسات الكبرى خلف توجهات الوطنية للإعلام التي تسعى لترسيخ الهوية الوطنية؛ حيث إن استبعاد الشخصيات المثيرة للجدل يفسح المجال أمام المبدعين الحقيقيين والعلماء والمثقفين للظهور وتصدر المشهد العام، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأفكار الدخيلة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بلا رقابة أو ضوابط أخلاقية، ويضمن وصول رسالة إعلامية منضبطة لجميع فئات الشعب.
استعادة قوة الإعلام تفرض اختيار الشخصيات التي تظهر للجمهور بعناية فائقة لضمان تقديم محتوى يحترم تقاليدنا؛ لذلك فإن خطوات الوطنية للإعلام ستظل حائط صد أمام محاولات تسطيح الفكر وتهميش الثقافة، وستبقى المؤسسات الرسمية هي المنبر الذي يجمع المصريين على قيم الاحترام والجدية في تناول كافة القضايا التي تمس حياتهم اليومية ومستقبلهم.
