إغلاق 15 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة تعكس رغبة حقيقية من وزارة الصحة في ضبط المنظومة الطبية والطب النفسي داخل منطقة منشأة القناطر؛ حيث تأتي هذه الخطوة استجابة لتقارير تفتيشية كشفت عن وجود منشآت تمارس العمل دون استصدار التصاريح القانونية المفروضة؛ الأمر الذي يجعلها خارج دائرة الرقابة الحكومية ويهدد حياة النزلاء الراغبين في التعافي.
الخلفية القانونية وراء إغلاق 15 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة
تستند التحركات الأخيرة للجهات التنفيذية على ضرورة تطبيق القوانين المحلية وعلى رأسها قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية المعروف برقم 51 لسنة 1981؛ فالدولة لن تسمح بوجود ثغرات إدارية تتيح لأفراد أو جهات إدارة مراكز طبية تفتقر لأبسط قواعد السلامة المهنية؛ لذا شددت الوزارة على أهمية الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والبيئة لضمان عدم تحول هذه الأماكن إلى بؤر لمخاطر صحية إضافية تفاقم حالة المرضى؛ خاصة وأن تنفيذ قرار إغلاق 15 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة جاء بعد رصد دقيق لعدة مخالفات جسيمة تتجاوز مجرد نقص الأوراق الرسمية لتصل إلى سوء الإدارة الفنية.
تنسيق الوزارات في إيقاف مراكز إدمان الجيزة المخالفة
شهدت الحملة الحالية تعاونا وثيقا بين عدة جهات رسمية لضمان فعالية تطبيق قرار إغلاق 15 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة؛ حيث تم التعاون وفق المعايير التالية:
- تحرك فريق إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة.
- مشاركة فعالة من أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية لتقييم الحالات العلاجية.
- إشراف مباشر من الأمانة العامة للصحة النفسية لضمان حقوق المرضى والنزلاء.
- دعم أمني مكثف من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لضبط المنشآت.
- تحرير المحاضر الرسمية اللازمة من قبل قطاع المؤسسات العلاجية غير الحكومية.
ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بهذه الحملة الرقابية:
| الجهة المسؤولة | طبيعة الدور الرقابي |
|---|---|
| وزارة الصحة والسكان | التفتيش الفني وإصدار قرارات الغلق الإداري |
| وزارة الداخلية | الضبط القضائي وتأمين عناصر الحملة التفتيشية |
| المجلس القومي للصحة النفسية | متابعة الالتزام بقانون الصحة النفسية والشكاوى |
حماية المرضى في ظل إغلاق 15 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة
الهدف الأسمى من متابعة إغلاق 15 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة هو توفير بيئة علاجية آمنة تخضع لرقابة الأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية؛ وقد طالبت السلطات الصحية جميع الأسر بضرورة التحقق من الموقف القانوني لأي مصحة قبل إيداع ذويهم فيها؛ معلنة عن وسائل تواصل مباشرة لتلقي البلاغات والشكاوى بخصوص المنشآت المخالفة؛ بما يضمن استدامة الخدمات الطبية الجيدة وفق المعايير المعتمدة دوليا.
تواصل الجهات المعنية ملاحقة الكيانات الوهمية لتصحيح مسار القطاع العلاجي الخاص ومنع استغلال حاجة المواطنين للتعافي؛ وتؤكد الوزارة على استمرار الحملات الأمنية والفنية في كافة المحافظات لضمان انضباط المنظومة بأكملها؛ وحظر أي نشاط طبي يدار بعيدا عن الأعين الرسمية حفاظا على سلامة المجتمع وحقوق الفئات الأكثر احتياجا للرعاية النفسية.
