الميزان التجاري المصري يشهد تحولًا جذريًا خلال العام الحالي يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات العالمية المعقدة؛ حيث كشف التقرير الأخير المقدم لمجلس الوزراء عن طفرة غير مسبوقة في الأداء المالي والتجاري للدولة؛ مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في حركة الصادرات والواردات الدولية.
طفرة قياسية في أداء الميزان التجاري المصري لعام 2025
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الميزان التجاري المصري سجل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 أقل معدل عجز له منذ عقد كامل؛ حيث انخفضت الفجوة التجارية بنسبة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ وهذا التحسن الملحوظ لم يأتِ من فراغ بل نتيجة سياسات نقدية وتجارية محكمة استهدفت تقليص الاعتماد على الخارج وتعزيز الإنتاج المحلي.
كيف ساهمت الصادرات في تحسين الميزان التجاري المصري
سجلت الصادرات المصرية أعلى زيادة سنوية في تاريخها بقيمة تجاوزت 6.5 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 19%؛ مما دفع إجمالي حجم حركة التجارة للوصول إلى رقم تاريخي قدره 107.6 مليار دولار؛ وقد انعكس هذا النشاط بشكل مباشر على استقرار الميزان التجاري المصري؛ خاصة مع انخفاض الواردات بنسبة 2% بفضل التركيز على مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية التي تمثل 93% من هيكل الاستيراد؛ ولتوضيح هذا التطور نستعرض الجدول التالي:
| المؤشر التجاري (يناير – أكتوبر) | القيمة أو النسبة لعام 2025 |
|---|---|
| إجمالي حجم التجارة الكلي | 107.6 مليار دولار |
| نسبة نمو الصادرات السنوية | 19% زيادة عن 2024 |
| معدل انخفاض العجز التجاري | 16% تراجع في الفجوة |
| نسبة السلع الاستراتيجية من الواردات | 93% من إجمالي المستورد |
أثر الاتفاقيات الدولية على استدامة الميزان التجاري المصري
ترتبط مصر حاليًا باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من مئة دولة حول العالم؛ وهو ما وفر مظلة قانونية واقتصادية قوية ساهمت في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات التصنيع والتصدير؛ وقد شملت هذه التحركات الاستراتيجية عدة خطوات هامة لضمان نمو الميزان التجاري المصري في المستقبل ومن أبرزها:
- تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لدعم العمق التجاري مع القارة السمراء.
- بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع صربيا التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي.
- تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية المستدامة.
- تفعيل اتفاقية “سيفا” لجذب رؤوس أموال أوروبية طويلة الأمد في القطاعات الصناعية.
- دراسة جدوى اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية.
توجه الدولة نحو منح حوافز جمركية مدروسة يسهم في خفض تكلفة التصنيع وتطوير قدرة المنتج الوطني على المنافسة في الميادين الدولية؛ كما أن الانفتاح التجاري المنضبط يتماشى مع خطط جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل جديدة؛ مما يضمن تفوق الصادرات واستمرار النتائج الإيجابية التي تخدم استقرار الاقتصاد بصفة عامة.
