عجز الميزان التجاري شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025؛ حيث أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تحقيق مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية الحديث؛ مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحفيز الإنتاج المحلي وتقليل فجوة الاستهلاك عبر دعم الصادرات الوطنية واستهداف الأسواق الخارجية بكفاءة عالية.
أسباب انخفاض عجز الميزان التجاري المصري
يرجع الفضل في تقليص عجز الميزان التجاري إلى النمو الاستثنائي في الصادرات غير البترولية التي لامست سقف 40.7 مليار دولار؛ وهو رقم يمثل طفرة نوعية بنسبة زيادة بلغت 19% مقارنة بالعام الماضي؛ حيث ساهمت هذه الزيادة التي تجاوزت 6.5 مليار دولار في موازنة كفتي التبادل التجاري مع دول العالم؛ كما ترافق هذا الأداء مع انخفاض طفيف ومدروس في حجم الواردات بنسبة بلغت 2% فقط؛ الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تسجيل أكبر حجم للتجارة الخارجية في عقد من الزمن بقيمة إجمالية وصلت إلى 107.6 مليار دولار.
تأثير هيكل الواردات على عجز الميزان التجاري
إن فحص تفاصيل حركة الاستيراد يكشف عن توجه إنتاجي بحت يدعم استقرار الأسواق المحلية؛ إذ تتمثل غالبية المشتريات الخارجية في عناصر ضرورية للعملية التصنيعية كما يظهر في الجدول التالي:
| فئة الواردات | النسبة من الإجمالي |
|---|---|
| مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية | 93% |
| سلع استهلاكية أخرى | 7% |
دور الاتفاقيات الدولية في تحجيم عجز الميزان التجاري
ترتبط الدولة المصرية بأكثر من مائة دولة عبر اتفاقيات تجارة حرة تهدف بشكل مباشر إلى خفض عجز الميزان التجاري من خلال فتح آفاق تصديرية جديدة؛ حيث تتبع الحكومة استراتيجية شاملة لتعزيز التنافسية وبناء شراكات قوية تضمن نمو الاقتصاد الوطني عبر الخطوات التالية:
- تفعيل اتفاقية المناطق الحرة الأفريقية لزيادة العمق التجاري داخل القارة السمراء.
- بدء تنفيذ اتفاقية التجارة مع صربيا التي دخلت حيز النفاذ في سبتمبر 2025.
- استغلال اتفاقية الشراكة الاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي لجذب رؤوس أموال طويلة الأجل.
- تقديم حوافز جمركية لخفض تكاليف الإنتاج المحلي ورفع جودة المنتج المصري.
- دراسة جدوى الانضمام لاتفاقيات جديدة مع دول صاعدة اقتصادياً لزيادة حصص التصدير.
تؤكد الأرقام الحالية أن استغلال القدرات الإنتاجية القصوى هو المحرك الرئيسي لتقليل عجز الميزان التجاري بفاعلية؛ فالمسار الاقتصادي المعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتفعيل الاتفاقيات الدولية يضمن استدامة النمو؛ وهو ما يظهر جلياً في تراجع تكلفة الإعفاءات الجمركية مقابل زيادة مطردة في فرص التشغيل وتوسع القاعدة الصناعية التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية معاً.
