مجلس الوزراء وتوجهاته الجديدة نحو تعزيز الاستثمار والتنمية الثقافية شكلت محور الاهتمام في الاجتماع الأخير الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي؛ حيث تم إقرار مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي وتطوير المنظومة الإدارية في هيئات الدولة المختلفة، مع التركيز على دعم القطاع السياحي والمنظومة الصحية والرقابية بشكل يتسق مع المتطلبات الدولية الحديثة.
قرارات مجلس الوزراء بشأن الاقتصاد والرقابة على الصادرات
تضمن الاجتماع الموافقة على تعديل أحكام إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما يعكس رغبة مجلس الوزراء في تحديث الهيكل الإداري ليواكب المتغيرات العالمية؛ حيث تضمن القرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليضم ممثلين عن جهات سيادية واستثمارية وتجارية متنوعة؛ بالإضافة إلى منح الهيئة صلاحيات إصدار شهادات المطابقة الدولية وسجلات المستوردين، كما شملت الخطوات قبول شهادات المنشأ الأوروبية بشكل مؤقت لتسهيل حركة التجارة الخارجية.
تأثير توجهات مجلس الوزراء على قطاع السياحة والاستثمار
اتخذ مجلس الوزراء خطوات ملموسة لدعم السياحة الثقافية عبر مد العمل بتأشيرات الدخول الاضطرارية المجانية لمطاري الأقصر وأسوان لعامي 2026 و2027؛ بهدف زيادة التدفقات الوافدة من الأسواق العالمية خلال فصل الصيف، وفي سياق تنشيط الاستثمار، تم منح الموافقة على تخصيص أراضٍ بمدينة الغردقة لإقامة مراكز خدمة عالمية، بجانب إنشاء الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية بمحافظة مطروح لتكون مركزا اقتصاديا مستقلا يتبع رئاسة الوزراء.
تسهيلات قدمها مجلس الوزراء في الملفات الخدمية والثقافية
أظهرت قرارات مجلس الوزراء اهتماما بالغا بالجانب الإنساني والثقافي من خلال تحمل الدولة لضرائب عروض مهرجان القاهرة السينمائي؛ لتشجيع الجمهور على تذوق الفن الرفيع، كما تم استعراض ملفات حيوية أخرى وفق الجدول التالي:
| المجال | تفاصيل القرار |
|---|---|
| الصحة | مد خدمة 81 من أعضاء المهن الطبية لمدة عامين. |
| العمران | تخصيص أراض لـ 16 شركة بنظام البيع بالدولار. |
| النقل | تشغيل قطار سياحي فاخر بالتعاون مع شركة إيطالية. |
تضمنت الإجراءات أيضا مجموعة من النقاط الهامة:
- الموافقة على إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية بتبعية مباشرة لرئيس الوزراء.
- تخويل هيئة رقابة الصادرات سلطة مراجعة إحصائيات التجارة الدولية.
- السماح لشركات التطوير العقاري بالحصول على أراضٍ في مدن الجيل الرابع.
- إدخال خدمات فندقية متطورة في منظومة السكك الحديدية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي.
- تمديد المهلة الخاصة بقواعد المنشأ الأورومتوسطية لتيسير عمل المصدرين.
تسعى رئاسة مجلس الوزراء من خلال هذه الحزمة الشاملة إلى خلق توازن بين ضبط الصادرات وتنشيط المناطق الواعدة بمحافظتي البحر الأحمر ومطروح؛ مما يسهم في توفير موارد دولارية وإدارة الأصول العامة بكفاءة عالية بما يخدم تطلعات المواطنين ويدعم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في شتى القطاعات الحيوية بمرونة وشفافية.
