فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية يمثل خطوة استراتيجية تسعى الحكومة المصرية من خلالها إلى ترتيب الأوضاع الاقتصادية الداخلية، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا موسعا لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بإنهاء الملفات العالقة بين الوزارات والهيئات الخدمية، وذلك بهدف ضمان استمرارية العمل في المشروعات القومية بكفاءة عالية وتدفق السيولة اللازمة لتطوير المرافق.
مساعي الحكومة لإنهاء فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية
أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة التي ضمت وزير الإسكان ومسؤولي الشركة القابضة للمياه أن التسويات المطلوبة تستهدف بالأساس تحسين قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين؛ إذ إن تراكم المديونيات البينية يعطل وتيرة العمل في القطاعات الحيوية مثل الكهرباء ومياه الشرب. وتسعى خطة فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية إلى وضع أطر زمنية محددة لسداد المستحقات المتداخلة، مما يسمح للهيئات الخدمية بإعادة استثمار عوائدها في صيانة الشبكات الحالية وزيادة قدرتها الإنتاجية بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والنمو السكاني المتزايد في مختلف المحافظات.
دور فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية في دعم الخدمات
يرتبط نجاح المنظومة الخدمية بشكل مباشر بمدى مرونة العمليات الحسابية بين القطاعات المختلفة، حيث يساهم فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية في تحقيق التوازن المالي المطلوب وتقليل الأعباء التي تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة. وتضمن الاجتماع استعراض مديونيات الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والآليات المقترحة لتسويتها مع الجهات المعنية الأخرى، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالشفافية والعدالة في تقدير المستحقات لضمان عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري بشتى القطاعات.
| المرفق الحيوي | أهمية فض التشابك |
|---|---|
| مياه الشرب والصرف الصحي | رفع كفاءة الشبكات وتطوير المحطات. |
| قطاع الكهرباء والطاقة | ضمان استدامة الإنتاج وتحديث المولدات. |
| المجتمعات العمرانية | استكمال مشروعات البنية التحتية للمدن الجديدة. |
الإجراءات المتبعة ضمن فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية
اتخذت الدولة مجموعة من الخطوات الجادة في سبيل معالجة هذه الملفات المتراكمة منذ سنوات طويلة، حيث تضمنت خارطة الطريق لحل قضية فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية العناصر التالية:
- حصر كافة المديونيات المتداخلة بين وزارتي الكهرباء والإسكان والجهات التابعة لهما.
- تحديد جدول زمني ملزم لعمليات المقاصة المالية وتسوية المبالغ المستحقة بانتظام.
- تشكيل لجان فنية لمراجعة الفواتير والمدفوعات السابقة والتحقق من صحتها دوريا.
- اعتماد آليات سداد مرنة تضمن عدم تعطل الأنشطة التشغيلية للهيئات المدينة.
- متابعة التقارير الدورية الصارمة لضمان عدم نشوء تشابكات مالية جديدة مستقبلا.
ويعمل التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والجهات التنفيذية على تيسير عملية فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية لتجاوز العقبات الإدارية التي كانت تعوق حركة التنمية، حيث تظل الأولوية القصوى هي الحفاظ على استقرار المرافق الأساسية التي تمس حياة المجتمع اليومية، مع تعزيز هيكل الاقتصاد الكلي للدولة عبر فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية بصورة جذرية.
