تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة تطوير المظومة الرقابية المصرية؛ حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل أحكام القرار الرئاسي المنظم لعمل هذه المؤسسة العريقة بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية وتحديث القوانين التي تهدف لتعزيز حركة التجارة الدولية وزيادة معدلات نمو الصادرات والواردات التنافسية.
تعديلات قانونية في مهام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
جاء قرار التعديل ليشمل المادة الثانية من القرار الجمهوري لعام 1971 بهدف مواكبة العصر الرقمي والمعايير الدولية الحديثة؛ فقد نص المشروع على منح الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات صلاحيات موسعة تتيح لها تطبيق القوانين المتعلقة بتنمية التصدير وتنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة، بالإضافة إلى دورها المحوري في إصدار سجلات المستوردين والمصدرين والمكاتب العلمية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن انسيابية الحركة التجارية، وتتولى الهيئة أيضاً مسؤولية إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفق المواصفات العالمية المعتمدة لضمان جودة السلع المصرية في الأسواق الخارجية، مع إيلاء اهتمام خاص بمراجعة الإحصائيات وتقديم الآراء الفنية في مشروعات القوانين والقرارات الاقتصادية ذات الصلة المباشرة بطموحات التوسع في الصادرات والواردات المصرية.
اختصاصات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الجديدة
تتنوع المهام التي ستباشرها المؤسسة في ثوبها الجديد لتشمل الجوانب التنظيمية والتدريبية والرقابية؛ حيث تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على إدارة الملفات التالية:
- إصدار سجلات الوكلاء التجاريين والوسطاء والسمسرة العقارية.
- تنظيم الندوات والدورات التدريبية لمنح شهادات مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير.
- إصدار شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة للدول المرتبطة باتفاقيات تفضيلية.
- تخطيط القواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ الرقابة على السلع بمختلف أنواعها.
- تنسيق الجهود مع الوزارات المعنية لإعداد البيانات والتقارير الدقيقة حول الصادرات والواردات.
هيكل ومكونات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
تضمن مشروع القرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ليصبح كياناً يضم نخبة من صناع القرار في القطاعات الاقتصادية؛ إذ يترأس المجلس رئيس مجلس إدارتها الحالي ومعه أعضاء يمثلون مؤسسات حيوية لضمان التكامل بين أجهزة الدولة المختلفة.
| الجهة الممثلة في المجلس | الدور والمسؤولية |
|---|---|
| مصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والجودة | تسهيل الإجراءات وضمان معايير السلع. |
| حماية المستهلك وسلامة الغذاء | الرقابة الصحية والفنية على المنتجات. | تمثيل القطاع الخاص ورجال الأعمال. |
اعتمد التشكيل الجديد على رؤية شاملة تمزج بين الخبرة الحكومية والتطلعات الاستثمارية لتطوير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ حيث يضم ممثلين عن وزارات التخطيط والتموين والاستثمار، وتستمر دورة هذا المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بما يمنح القيادة فرصة كافية لتنفيذ خطط التطوير والإشراف على تدفقات الصادرات والواردات نحو الأسواق المستهدفة.
