دمار واستيطان.. همت سلامة تكشف خطة نتنياهو لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة

التهجير القسري للفلسطينيين يمثل جوهر الصراع الراهن في ظل تصاعد العمليات العسكرية بالأراضي المحتلة، حيث حذرت الدولة المصرية مرارًا من مغبة التصعيد المستمر في الضفة الغربية وما يتبعه من محاولات صريحة لتغيير الديموغرافيا السكانية؛ إذ ترفض القاهرة بشكل قاطع كافة السياسات التي تهدف إلى إفراغ الأرض من سكانها الأصليين سواء كان ذلك عبر الضغط العسكري المباشر أو الممارسات الممنهجة.

تحليل سياسة التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة وغزة

أوضحت الكاتبة الصحفية همت سلامة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل وفق استراتيجية تهدف إلى تجزئة الاتفاقيات الدولية وتفريغها من مضمونها، حيث يسعى الجانب الإسرائيلي إلى توسيع رقعة الاستيطان لتضييق الخناق على السكان ودفعهم نحو مغادرة منازلهم؛ وهو ما تعتبره مصر انتهاكًا صارخًا لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، خاصة وأن التحركات الميدانية تكشف عن رغبة حقيقية في فرض واقع جديد يعتمد على التهجير القسري للفلسطينيين وضم المزيد من الأراضي وتفتيتها لضمان عدم قيام دولة متصلة جغرافيًا في المستقبل القريب.

تأثيرات التعنت الإسرائيلي على الوضع الإنساني

تسببت ممارسات جيش الاحتلال في تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق نتيجة العرقلة المتعمدة لوصول الإمدادات الضرورية إلى قطاع غزة، وبالرغم من وجود توافقات دولية تقضي بضرورة تدفق المساعدات بشكل يومي ومنتظم، إلا أن الواقع الميداني يظهر فجوة كبيرة بين الالتزامات والتنفيذ؛ إذ تضع السلطات الإسرائيلية عوائق تقنية وأمنية تحول دون دخول الشاحنات بالكميات المطلوبة، مما يزيد من حدة المعاناة المعيشية ويدفع بالأزمة إلى حافة الانهيار الشامل الذي يخدم غايات التهجير القسري للفلسطينيين عبر جعل الحياة في مدنهم وقراهم مستحيلة من الناحية الخدمية والأمنية.

الثوابت المصرية في مواجهة التهجير القسري للفلسطينيين

تتحرك الدولة المصرية في عدة مسارات قانونية ودبلوماسية لضمان الحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني فوق أرضه، حيث ترتكز الرؤية المصرية على مجموعة من الثوابت الجوهرية التي لا تقبل المساومة أو التنازل في ظل المتغيرات المتسارعة بالمنطقة:

• التطبيق الحرفي لكافة بنود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
• الرفض التام لسياسة الاستيطان وتوسيع المستعمرات في الضفة الغربية.
• التصدي لأي محاولة تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين خارج حدودهم.
• تأمين التدفق الدائم وغير المشروط للمساعدات الطبية والغذائية للقطاع.
• المطالبة الدائمة بضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.

تستمر الجهود السياسية المكثفة لوقف هذه الممارسات التي تضرب استقرار المنطقة في مقتل، حيث تظل حماية المدنيين من مخططات التهجير القسري للفلسطينيين هي الأولوية القصوى لإفشال مساعي تصفية القضية، ويتطلب المشهد الراهن تكاتفًا دوليًا حقيقيًا لإلزام الجانب الإسرائيلي باحترام القرارات الأممية وفتح المعابر بشكل كامل لإنهاك سياسة التجويع التي تُستخدم كأداة ضغط سياسي واضحة المعالم.