الكلمة المفتاحية كانت ستكون واضحة لو تم تحديدها، وبما أن المحتوى يدور حول “الطعون الانتخابية” سأعتبرها الكلمة المقصودة؛ لذا فإن الطعون الانتخابية تمثل حجر الزاوية في المشهد القانوني الراهن بعدما أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار على حزمة من النزاعات القضائية المتعلقة بنتائج مجلس النواب، حيث شهدت أروقة المحاكم تحركات مكثفة للفصل في مدى صحة الإجراءات التي اتبعت في الدوائر التي أثير حولها الجدل خلال المرحلة الأولى من الاقتراع.
تطورات الطعون الانتخابية في أحكام الإدارية العليا
أصدرت الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا قراراتها الحاسمة برفض خمسة وثلاثين طعنا استهدفت نتائج الثلاثين دائرة التي سبق إلغاؤها قضائيا، وجاءت هذه الأحكام بعد مراجعة دقيقة لنتائج المرحلة الأولى المعلنة رسميا في الثامن عشر من ديسمبر الماضي؛ إذ تنوعت منطوق الأحكام القضائية الصارمة لجهة رفض بعضها لعدم كفاية الأدلة أو عدم قبول أخرى لفقدان الشروط الشكلية، بينما اتجهت المحكمة لاستخدام أدوات قانونية أخرى مثل الإحالة لمحكمة النقض أو الحكم ببطلان عريضة الدعوى ذاتها، وهو ما يضع حدا قانونيا للتساؤلات التي أحاطت بتلك الدوائر المحددة ويؤكد التزام القضاء بمراجعة تفصيلية لكل المسارات المرتبطة بعملية التصويت.
أبرز مخرجات القرارات القضائية بشأن الدوائر الانتخابية
| نوع القرار القضائي | الإجراء المتبع من المحكمة |
|---|---|
| الرفض المباشر | تأييد النتيجة المعلنة سلفا |
| عدم القبول | بسبب عيوب في الإجراءات الشكلية للطعن |
| إحالة للنقض | لنقل الاختصاص في وقائع محددة |
| بطلان العريضة | لعدم استيفاء البيانات القانونية اللازمة |
الجدول الزمني المرتبط بمستقبل الطعون الانتخابية والإعادة
تستعد الجهات المعنية لتنظيم جولة الإعادة في تلك الدوائر الثلاثين وفقا لمواعيد محددة لا تقبل التأجيل لضمان استكمال الهيكل النيابي؛ حيث تظهر أهمية الفوز بحسم هذه الطعون الانتخابية في استقرار العمليات التحضيرية القادمة، ويمكن حصر المواعيد المرتقبة في النقاط التالية:
- بدء تصويت المصريين في الخارج يومي الحادي والثلاثين من ديسمبر والأول من يناير.
- إجراء عمليات الاقتراع المباشرة في الداخل يومي الثالث والرابع من يناير المقبل.
- تجميع النتائج وعمليات الفرز تحت إشراف قضائي كامل في الدوائر المعنية.
- الإعلان الرسمي والنهائي عن الأسماء الفائزة في العاشر من يناير القادم.
- تلقي أي تظلمات إدارية محتملة عقب انتهاء عمليات الفرز مباشرة.
منهجية الفصل في الطعون الانتخابية أمام المحكمة
اعتمدت هيئة المحكمة في جلستها الأخيرة منهجا قائما على الاستماع الموسع لدفوع ومرافعات مقدمي الطعون الذين حاولوا إثبات وجود خروقات شابت العملية الانتخابية، ولم يقتصر الأمر على الاستماع الشفوي بل امتد لفحص آلاف المستندات والأوراق الرسمية التي قدمها المتنافسون لضمان مطابقة الواقع لما ورد في محاضر الفرز، ويأتي هذا التدقيق لضمان سلامة الإجراءات المتبعة والتأكد من أن الطعون الانتخابية تعبر عن وقائع حقيقية وليست مجرد ادعاءات تهدف لتعطيل المسار الديمقراطي، وبصدور هذه الأحكام يصبح الطريق ممهدا نحو إجراء جولة الإعادة دون أي عوائق قانونية تحول دون استكمال تشكيل المجلس.
تمثل هذه الأحكام النهائية ضمانة حقيقية لنزاهة الصندوق الانتخابي وتأكيدا على دور القضاء في حماية إرادة الناخبين بعيدا عن التجاذبات السياسية، ومع اقتراب مواعيد الإعادة يترقب الشارع المصري حسم المقاعد المتبقية لاستكمال الغرفة التشريعية للقيام بمهامها الرقابية والقانونية المعلنة خلال الدورة الجديدة التي ستبدأ فور إتمام كافة المراحل الإجرائية.
