الخصوصية الدينية والثقافية تمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الدولة المصرية في صياغة مواقفها الدولية، حيث شدد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي على أن هذه المبادئ تحظى بتوافق عالمي واسع لا يقل أهمية عن حرية التعبير؛ موضحًا أن هناك قضايا لا تزال محل خلاف دولي نتيجة تباين الهويات والحضارات بين الشعوب المختلفة.
ثوابت الدولة في ظل الخصوصية الدينية والثقافية
يرى صانع القرار المصري أن احترام التنوع الحضاري يتطلب بالضرورة الاعتراف بأن لكل مجتمع جذورًا فكرية وعقائدية لا يمكن تجاوزها باسم الحداثة؛ إذ لفت الوزير خلال لقائه بممثلي مجلس الشيوخ إلى أن بعض المطالب الدولية التي تُدرج تحت مظلة حقوق الإنسان تفتقر إلى مراعاة الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمعات العربية والإسلامية؛ مؤكدًا أن مصر تلتزم بمبادئها الأصيلة التي تشكل وجدان الشعب المصري وترفض أي ضغوط تهدف لفرض مفاهيم غريبة عن بيئتها الاجتماعية وقيمها الراسخة.
أبعاد السياسة الخارجية المتمسكة بالقيم المجتمعية
تعتمد الدولة استراتيجية واضحة تقوم على التوازن بين الانخراط في المنظومة الدولية والحفاظ على الخصوصية الدينية والثقافية للأمة؛ وهذا التوجه يظهر جليًا في رفض المطالب المتعلقة بحقوق المثليين أو أي أفكار تصطدم مع الثوابت الفطرية والقيم الدينية؛ حيث تسعى القيادة الدبلوماسية لتعزيز النقاط التالية في المحافل العالمية:
- التأكيد على أن حقوق الإنسان مفهوم شامل لا ينفصل عن السياق الحضاري.
- رفض سياسة الإملاءات الثقافية التي تتجاهل خصوصيات الشعوب.
- تعزيز الحوار بين الحضارات على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.
- حماية النسيج المجتمعي من الأفكار التي تهدد استقرار الأسرة المصرية.
- إبراز التزام مصر بالمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع شريعتها وقوانينها.
تنسيق الأدوار لتعزيز الخصوصية الدينية والثقافية
يعكس التنسيق بين السلطة التنفيذية واللجان البرلمانية رغبة حقيقية في تحصين الهوية الوطنية ضد محاولات التغريب الثقافي؛ فالعمل الجاري لا يقتصر على التصريحات الدبلوماسية بل يمتد لصياغة تشريعات تحمي هذه الخصوصية الدينية والثقافية وتمنع التسلل الفكري المغاير لطبيعة المجتمع؛ وهو ما يعكسه الجدول التالي الذي يوضح مجالات الحماية الأساسية:
| المجال | آلية حماية الخصوصية |
|---|---|
| المجال الحقوقي | رفض أي توصيات دولية تخالف القيم الثقافية والدينية |
| المجال الاجتماعي | دعم المنظومة الأخلاقية والترابط الأسري التقليدي |
| المجال الدبلوماسي | توضيح وجهة النظر المصرية في المحافل الأممية |
تقوم الرؤية المصرية على أن النهوض بحقوق الإنسان يجب أن ينبع من داخل المجتمع وبما يتوافق مع موروثاته الممتدة عبر العصور؛ فالتمسك بالقيم الأصيلة لا يعني العزلة بل يعني التفاعل مع الآخر من موقع القوة والاعتزاز بالهوية؛ مما يضمن صون الخصوصية الدينية والثقافية أمام كافة التحديات الراهنة التي تواجه الدولة في مسيرتها نحو التطوير.
