تحسين حياة المواطن المصري يمثل الهدف الرئيسي لتوجهات وزارة المالية في المرحلة الراهنة؛ حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك عقب انتهاء زيارة بعثة صندوق النقد الدولي أن الحكومة تعمل جاهدة لترجمة النجاحات الاقتصادية والمراجعات الفنية إلى واقع ملموس يحفز بيئة الأعمال ويخفف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية.
نتائج بعثة الصندوق وانعكاسها على تحسين حياة المواطن المصري
شهدت الفترة الأخيرة تحولات إيجابية في ملف التعاون مع المؤسسات الدولية؛ حيث نجحت الدولة في دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن مسار واحد مع الاتفاق على مستهدفات البرنامج حتى نهايته في ديسمبر المقبل؛ وهي خطوات تهدف في جوهرها إلى ضمان استقرار السوق المحلي الذي يعد ركيزة أساسية من أجل تحسين حياة المواطن المصري وضمان توفير السلع والخدمات بأسعار متزنة؛ كما أن الوصول إلى تنفيذ 90% من المستهدفات الكمية يعكس جدية الدولة في تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تضمن استدامة النمو الاقتصادي بعيدًا عن الهزات العنيفة التي قد تؤثر على مستويات المعيشة العامة؛ وفيما يلي أبرز الإصلاحات التي تضمنها البرنامج:
- إصلاح قطاع الطاقة لضمان كفاءة الإمدادات وتقليل الفاقد.
- توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
- تعزيز مبدأ الشفافية في إدارة ملف الدين العام للدولة.
- تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية لتقليل الهدر الزمني.
- رقمنة الخدمات المالية لتبسيط الإجراءات على المتعاملين.
المؤشرات الاقتصادية ودورها في تحسين حياة المواطن المصري
أوضحت تقارير وزارة المالية أن الاقتصاد حقق معدل نمو وصل إلى 5.3% خلال الربع الأول مع قفزة واضحة في استثمارات القطاع الخاص التي تجاوزت 27%؛ وهذا الازدهار يسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطن المصري عبر خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية المحلية؛ كما أن تراجع معدلات التضخم إلى نحو 12% يعزز من القوة الشرائية للدخل القومي ويمنح الأسر قدرة أكبر على إدارة مواردها المالية؛ بالإضافة إلى ذلك فإن تحسن نظرة المستثمرين الدوليين أدى لخفض تكلفة الاقتراض الخارجي وتراجع عائد السندات الدولية؛ مما يقلل من الضغوط على الموازنة العامة ويوفر موارد إضافية يمكن توجيهها للخدمات الأساسية والتعليم والصحة.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة أو النسبة الحالية |
|---|---|
| معدل نمو الربع الأول | 5.3% |
| مساهمة الاستثمار الخاص | 66% من الإجمالي |
| معدل تراجع التضخم | وصل إلى 12% تقريبًا |
| نسبة الدين للناتج المحلي | تراجعت إلى 84% بحلول 2025 |
السياسة الضريبية ومستقبل تحسين حياة المواطن المصري
تعتمد الرؤية القادمة على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي دون فرض أي أعباء إضافية على الممولين؛ وقد ظهر ذلك جليًا في تحقيق نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام بقوة الدفع الذاتي للنشاط التجاري؛ وتستهدف هذه السياسة خلق بيئة جاذبة للاستثمار تؤدي في النهاية لمسار تحسين حياة المواطن المصري عبر دعم الصناعات المحلية وزيادة الصادرات؛ كما أن خفض المديونية الخارجية بنحو 4 مليارات دولار يمثل أولوية قصوى للجهاز الإداري بمتابعة من القيادة السياسية لتوفير مساحات مالية تدعم خطط التنمية الشاملة.
تتجه الدولة نحو عهد جديد يركز على توسيع القاعدة الإنتاجية وتعظيم العوائد من قطاع الطاقة والصلابة البيئية؛ ومع استكمال الإصلاحات الهيكلية بنجاح تزداد فرص الاستقرار السعري وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات التنموية؛ مما يؤدي بالضرورة إلى تعزيز مستويات الرفاهية الاجتماعية وتوفير مستقبل أكثر أمانًا لمختلف فئات المجتمع في السنوات المقبلة.
