توجيهات رئاسية.. تحركات عاجلة لإنهاء تدشين المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

حياة كريمة تمثل المشروع الأضخم لتطوير الريف المصري في العصر الحديث، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الإسراع في وتيرة العمل لإنهاء ملفات المرحلة الأولى وفق الجدول الزمني المحدد؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع تحسين جودة حياة المواطن في صدارة الأولويات الحكومية خلال الفترة الراهنة لضمان وصول الخدمات الأساسية لمستحقيها في القرى المستهدفة.

تنسيق حكومي مكثف لتعزيز مبادرة حياة كريمة

شهد الاجتماع الوزاري الأخير استعراضاً شاملاً للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية تكامل الأدوار بين الوزارات المختلفة لضمان تدفق التمويل اللازم لاستكمال التزامات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؛ بهدف الانتقال السريع نحو تخطيط وتنفيذ المرحلة الثانية التي تعول عليها الدولة كثيراً لرفع كفاءة البنية التحتية والمرافق في كافة محافظات الجمهورية؛ مما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتنشيط الاقتصاد المحلي داخل المراكز والقرى الفقيرة.

الموقف الحالي لتنفيذ مشروعات حياة كريمة

تشير البيانات الرسمية إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في استلام وتشغيل المجمعات الخدمية والوحدات الصحية التي تم الانتهاء منها مؤخراً، وتعكف الهيئة الهندسية والجهات الاستشارية على مراجعة المواصفات الفنية لضمان استدامة هذه المشروعات ضمن سياق حياة كريمة المتكامل؛ ومن أبرز القطاعات التي شهدت تقدماً ملموساً ما يلي:

• مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الممتدة في نجوع الصعيد.
• تطوير مراكز الشباب والملاعب الرياضية لخدمة الفئات العمرية المختلفة.
• تأسيس المجمعات الحكومية والزراعية التي توفر الوقت والجهد للمواطنين.
• توسيع شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لربط القرى بالعالم الرقمي.
• تحسين ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل.

توزيع المهام التشغيلية في مبادرة حياة كريمة

أثر حياة كريمة على التنمية المستدامة

إن التحول الذي تشهده القرى بفضل مشروع حياة كريمة لا يقتصر فقط على الجوانب الإنشائية؛ بل يمتد ليشمل تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية المتطورة التي كانت تفتقر إليها المناطق النائية لسنوات طويلة؛ فالدولة تعمل على تذليل كافة العقبات المالية والفنية التي قد تعيق تسليم المشروعات المتبقية؛ لضمان دخول كافة المرافق للخدمة الفعلية والبدء الفوري في حصر احتياجات المرحلة القادمة.

تواصل الحكومة متابعة نسب التنفيذ الميدانية في مختلف الأقاليم لضمان مطابقتها للمعايير العالمية، حيث يعكس الاهتمام بالبنية التحتية رؤية الدولة العميقة في تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، مما يمهد الطريق لواقع معيشي كريم يليق بمواطنيها في ظل التحديات العالمية الحالية وتأثيرها على مسارات النمو المحلي والخدمات القومية.