التنقيب غير المشروع عن الآثار يمثل اعتداءً صارخًا على الهوية التاريخية والمقدرات الثقافية للدولة؛ وهو ما دفع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتكثيف ملاحقاتها ضد المتورطين في مثل هذه الأعمال بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، حيث أسفرت التحريات المكثفة عن رصد نشاط مريب داخل أحد العقارات السكنية القديمة، ما استدعى التدخل الفوري لضبط الجناة قبل إلحاق الضرر بالمكان أو تهريب أي مكتشفات قد تظهر أثناء الحفر.
تحقيقات مكثفة حول واقعة التنقيب غير المشروع عن الآثار
كشفت المعلومات والتحريات السرية عن تورط أربعة أشخاص في استغلال عقار بمنطقة روض الفرج لإجراء عمليات حفر سرية؛ طمعًا في تحقيق ثراء سريع عبر العبث بالتراث الوطني بطرق غير قانونية تفتقر لأبسط معايير الأمان، وبمداهمة الموقع تبين وجود حفرتين بعمق كبير في الطابق الأرضي، مما يؤكد إصرار المتهمين على الاستمرار في أنشطة التنقيب غير المشروع عن الآثار رغم العقوبات المشددة التي فرضها القانون مؤخرًا للحد من هذه الظاهرة التي تهدد سلامة المباني المجاورة.
الأدوات المستخدمة في عمليات البحث غير القانوني
خلال تفتيش موقع الحادث، تمكنت القوات من التحفظ على مجموعة من المعدات والأدوات اليدوية والكهربائية التي تُستخدم عادة في التنقيب غير المشروع عن الآثار؛ وهي الأدوات التي تثبت النية المبيتة لدى المتهمين لمواصلة الحفر لمدد طويلة، وقد تضمنت المضبوطات ما يلي:
- فؤوس يدوية ومعدات تكسير صلبة تستعمل في التعامل مع التربة الصخرية.
- حبال متينة وبكرات لرفع الأتربة من باطن الأرض.
- مطارق كهربائية ضخمة وأسلاك ممدودة لتسهيل عملية الهدم.
- كشافات إضاءة قوية مخصصة للعمل في الأعماق المظلمة.
- أواني بلاستيكية ومعدات لسحب المياه الجوفية إن وجدت أثناء العمل.
تداعيات استمرار التنقيب غير المشروع عن الآثار بالمدن
تتزامن هذه الواقعة مع جهود حكومية حثيثة لتتبع المسارات غير القانونية التي يسلكها مهربو الكنوز الوطنية، حيث إن التنقيب غير المشروع عن الآثار لا يقتصر ضرره على الجانب الثقافي فحسب؛ بل يمتد ليشكل خطورة داهمة على الأرواح نتيجة استخدام أساليب بدائية قد تؤدي لانهيار العقارات، ويظهر الجدول التالي لمحة عن تفاصيل الواقعة الأخيرة:
| البند | التفاصيل الميدانية |
|---|---|
| عدد المتورطين | أربعة أشخاص من قاطني المنطقة |
| محل الواقعة | عقار سكني بدائرة شرطة روض الفرج |
| الأعمال المكتشفة | حفرتان بالطابق الأرضي وأدوات تنقيب متنوعة |
| الوضع القانوني | العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق |
عقب انتهاء المهمة الأمنية، تقرر إحالة جميع المتورطين في جريمة التنقيب غير المشروع عن الآثار إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم؛ حيث بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أبعاد هذا النشاط الإجرامي، مع تأكيد الأجهزة المعنية على استمرار اليقظة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالثروات القومية والإضرار بالممتلكات العامة.
