بقرار الإدارية العليا.. إحالة 35 طعنًا من انتخابات النواب إلى محكمة النقض

الإدارية العليا تحيل 35 طعناً على نتائج انتخابات النواب إلى محكمة النقض للفصل في صحة العضوية بموجب الاختصاص القضائي المقرر قانوناً؛ حيث قررت المحكمة في جلستها المنعقدة عدم الاختصاص بالنظر في هذه المنازعات المتعلقة بالجولة الثانية، وتضمنت الأحكام أيضاً التصريح ببطلان عريضة دعوى واحدة قدمت ضمن هذه الإجراءات القانونية المتبعة.

الإدارية العليا تحيل 35 طعنًا واختصاص محكمة النقض

أصدرت دوائر المحكمة أحكاماً حاسمة تضمنت أن الإدارية العليا تحيل 35 طعنًا تتعلق بنتائج الاقتراع الذي جرى في دوائر متنوعة، وذلك عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتائج الرسمية للمرحلة الأخيرة يوم الخميس الماضي؛ إذ تبين للمحكمة أن الفصل في صحة عضوية الفائزين بات من اختصاص محكمة النقض طبقاً للدستور، وهو ما استوجب ترحيل هذه الملفات القضائية للنظر فيها بشكل موضوعي ونهائي بعد استنفاد الإجراءات الأولية أمام القضاء الإداري؛ حيث تتوزع هذه الطعون على عدد من المحافظات التي شهدت منافسات حامية في جولات الإعادة السابقة.

تفاصيل الدوائر المشمولة في قرار الإدارية العليا تحيل 35 طعنًا

شملت قرارات المحكمة توزيعاً جغرافياً واسعاً لمحافظات المرحلة الثانية التي خاضت جولات الإعادة مؤخراً، وقد تركزت النزاعات القضائية التي تم ترحيلها حين قررت الإدارية العليا تحيل 35 طعنًا في مناطق حيوية شهدت كثافة تصويتية عالية وتنافساً شرساً بين المرشحين، وتوزعت جولات الإعادة التي شملتها الطعون كالتالي:

• محافظات الدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ شهدت إعادة في كامل دوائرها دون استثناء.
• العاصمة القاهرة شهدت منافسات إعادة في سبع دوائر انتخابية مختلفة.
• محافظة القليوبية تم إجراء جولة الإعادة فيها داخل خمس دوائر من إجمالي ست.
• محافظات دمياط وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء شهدت إعادة في دائرة واحدة لكل منها.
• محافظة الشرقية شملت جولة الإعادة ثماني دوائر؛ بينما جرت في الإسماعيلية داخل ثلاث دوائر.

الموقف القانوني بعد أن قررت الإدارية العليا تحيل 35 طعنًا

يعكس المشهد القضائي الحالي التزام المحاكم بحدود اختصاصاتها النوعية، خاصة بعد أن أصبحت الإدارية العليا تحيل 35 طعنًا إلى منصة القضاء الجنائي والمدني الأعلى المتمثلة في النقض، ويوضح الجدول التالي حجم الإعادة في بعض المحافظات الرئيسية التي كانت محوراً لهذه الطعون البرلمانية المرفوعة مؤخراً:

تراقب الأوساط السياسية النتائج المترتبة على قيام الإدارية العليا تحيل 35 طعنًا لضمان نزاهة التشكيل البرلماني القادم؛ حيث ينتظر المرشحون والجهات المعنية ما ستسفر عنه تحقيقات محكمة النقض في صحة العضوية، ويأتي هذا التحول القانوني ليعزز من استقرار المراكز القانونية للنواب الفائزين وتأكيد شرعية اختيار الناخبين في كافة الدوائر التي شملتها الأحكام الصادرة.