برنامج الطروحات الحكومية يتحرك بجدية نحو مرحلة جديدة من التوسع الاقتصادي؛ حيث تضع الدولة المصرية اللمسات الأخيرة لتجهيز مجموعة من الشركات التابعة لها بهدف طرحها في البورصة المصرية خلال العام المقبل، ويأتي هذا التحرك عقب اجتماعات مكثفة لمتابعة الجدول الزمني وخارطة الطريق التي تضمن تنشيط سوق المال وجذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة.
خطة التوسع في برنامج الطروحات الحكومية لعام 2025
تشهد كواليس العمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة نشاطا كبيرا لتحديد الكيانات الجاهزة للانضمام إلى البورصة؛ إذ ناقش رئيس مجلس الوزراء مع مسؤولي الرقابة المالية والبورصة الآليات الكفيلة بإنجاح هذه الصفقات، ويهدف برنامج الطروحات الحكومية في نسخته القادمة إلى توفير سيولة دولارية وتقليل عجز الموازنة من خلال تخارج الدولة من بعض القطاعات غير الاستراتيجية، وقد تم استعراض دراسات الجدوى والتقييم العادل للأصول لضمان استجابة قوية من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات الكبرى على حد سواء.
أهداف استراتيجية يعالجها برنامج الطروحات الحكومية
تسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية المترابطة التي تخدم رؤية التنمية المستدامة، ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية عدة محاور تشمل ما يلي:
- تحفيز الاستثمار المباشر عبر إتاحة فرص للمساهمة في شركات ناجحة.
- زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية لتعزيز مكانتها الإقليمية.
- تحسين مستويات الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات والشركات العامة.
- توسيع قاعدة الملكية الشعبية عبر طرح الحصص للمواطنين.
- توفير الموارد المالية اللازمة لدعم المشروعات القومية والبنية التحتية.
تجهيزات فنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية
يتوازي مع تجهيز الشركات للبيع تعديلات تشريعية وإجرائية كفيلة برفع كفاءة التداول ومنع البيروقراطية التي قد تعيق تدفق رؤوس الأموال، ويشرف القائمون على برنامج الطروحات الحكومية على مناقشة قوانين جديدة تنظم الأسواق المالية وتسهل عمليات الطرح العام والخاص، ويظهر الجدول التالي أبرز الجهات المشرفة على التنفيذ واختصاصاتها:
| الجهة المسؤولة | الدور المنوط بها |
|---|---|
| مجلس الوزراء | المتابعة السياسية والاعتماد النهائي للشركات |
| هيئة الرقابة المالية | مراجعة القواعد المنظمة وحماية حقوق المستثمرين |
| إدارة البورصة المصرية | تهيئة البنية التكنولوجية وتعزيز عمليات التداول |
تستهدف الدولة من خلال هذه الخطوات الجريئة إعادة رسم الخارطة الاقتصادية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية؛ حيث تعتمد على برنامج الطروحات الحكومية كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في المرحلة القادمة، وسوف تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة تنافسية تجذب رؤوس الأموال وتدفع مؤشرات السوق نحو مستويات قياسية مستقرة تلبي طموحات الباحثين عن فرص استثمارية حقيقية.
