وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تتبنى استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيث حققت الوزارة طفرة ملموسة عبر تطبيق ممارسات زراعية حديثة شملت نحو 1.4 مليون فدان في مختلف المحافظات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الإنتاجية الزراعية في ظل التحديات الحالية.
خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في ترشيد الاستهلاك
تعتمد رؤية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إحلال الأساليب العلمية كبديل للري التقليدي، حيث نجحت الجهود في تعميم تقنيات الزراعة بنظام المصاطب على مساحة تصل إلى 813 ألف فدان، بالإضافة إلى التوسع في استخدام تقنية التسوية بالليزر التي تضمن توزيعا متكافئا للمياه؛ وهذا التوجه يقلص الهدر المائي بنسب كبيرة ويرفع من جودة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم إنتاجها محليا، كما تساهم هذه الأنماط في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفلاح عبر تقليل زمن الري واستخدام الطاقة.
تطوير شبكات الري بمتابعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
لم تكتف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتغيير أنماط الزراعة بل ركزت على البنية التحتية الناقلة للمياه، إذ انتهت الفرق الفنية من تطهير ما يزيد عن 8 آلاف كيلومتر من المساقي والمراوي لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع دون عوائق، وتعد هذه المهمة جزءا أصيلا من تحسين كفاءة شبكة الري الداخلية التي تخدم ملايين الأفدنة؛ وتبرز أهمية هذه الخطوة في النقاط التالية:
- تسهيل تدفق المياه للاراضي البعيدة عن مصادر الري الرئيسية.
- تقليل التكاليف التشغيلية لعمليات ضخ المياه للمزارعين.
- منع نمو الحشائش المائية التي تستهلك كميات كبيرة من المخزون.
- تقليص الفواقد الناتجة عن تلوث أو انسداد المجاري المائية الصغرى.
- الارتقاء بجودة التربة نتيجة الانتظام في دورات المناوبة.
المشروعات الحدودية تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
| المشروع المائي | النطاق الجغرافي المستهدف |
|---|---|
| آبار حصاد الأمطار | منطقتي سيناء ومطروح |
| تطوير المساقي | مختلف محافظات الجمهورية |
| الزراعة بالمصاطب | مساحة 813 ألف فدان |
اتجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو المناطق الصحراوية لتعزيز استقرار المجتمعات البدوية عبر مشروعات حصاد مياه الأمطار، حيث شهدت مناطق مطروح وسيناء تشييد نحو 1720 بئرا وخزانا لتخزين الموارد الطبيعية، وتعمل هذه المنشآت المائية كركيزة أساسية لتوفير مياه الشرب والزراعة في البيئات الجافة؛ مما يسهم في خلق بيئة تنموية متكاملة تعتمد على الموارد غير التقليدية لدعم صغار المزارعين والمربين في تلك الأقاليم.
تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال هذه المبادرات إلى الموازنة بين التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي والحفاظ على حصة المياه، وتؤكد النتائج الميدانية أن الاعتماد على التكنولوجيا هو المحرك الأساسي لنمو القطاع الزراعي؛ حيث تواصل الأجهزة التنفيذية مراقبة أداء المنظومة لضمان استمرارية نجاح خطط الترشيد التي تخدم مستقبل الأجيال القادمة.
