الهيئات الاقتصادية هي الركيزة الأساسية التي استندت إليها الحكومة مؤخرًا في رحلة إصلاح الجهاز الإداري وتطوير الأداء المالي للدولة؛ حيث أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء عن تحركات فعلية تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم قيمة الأصول المملوكة للشعب بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني العام بمختلف قطاعاته الحيوية.
قرارات حاسمة لإعادة تنظيم الهيئات الاقتصادية وتطويرها
بدأت ملامح التغيير تتضح عقب انتهاء اللجنة المختصة من دراسة الملفات المتعلقة بنحو تسع وخمسين جهة تابعة للدولة؛ إذ كشفت المراجعة الدقيقة عن ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة؛ وقد شملت هذه التحركات تصنيفات دقيقة تهدف إلى ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتجنب الهدر المالي في ميزانيات تلك المؤسسات؛ وتضمنت مخرجات الدراسة الفنية النقاط التالية:
- الإبقاء على تسع وثلاثين هيئة لمواصلة مهامها الحالية.
- تصفية وإلغاء أربع هيئات لم تعد تحقق الأهداف المرجوة منها.
- دمج سبع هيئات في كيانات أخرى لتوحيد الجهود وتقليل النفقات.
- تحويل تسع هيئات من صفة اقتصادية إلى هيئات عامة خدمية.
- فك الاشتباكات المالية المعقدة مع جهات التمويل والاستثمار.
تأثير الهيئات الاقتصادية على مسار الإصلاح الإداري
تمثل هذه الخطوة جزءًا أصيلًا من استراتيجية الدولة لضبط الإنفاق العام وتحويل الجهات غير الرابحة إلى كيانات منتجة أو إدماجها ضمن وحدات أكثر فاعلية؛ حيث تهدف الحكومة من خلال إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية إلى خلق بيئة عمل تتسم بالشفافية والقدرة على مواجهة التحديات التمويلية؛ كما أن تحويل بعضها إلى هيئات عامة جاء بناءً على اعتبارات تنظيمية بحتة تخدم طبيعة الدور الذي تقدمه للمواطنين بشكل مباشر وبعيدًا عن منطق الربح والخسارة الذي يحكم الهيئة المستقلة.
| نوع الإجراء | عدد المؤسسات المستهدفة |
|---|---|
| الإبقاء والاستمرار | 39 هيئة اقتصادية |
| الدمج في كيانات أخرى | 7 هيئات اقتصادية |
| التصفية والإلغاء النهائي | 4 هيئات اقتصادية |
خطة ماسبيرو وتطوير عمل الهيئات الاقتصادية الكبرى
لا تتوقف عجلة التطوير عند الهيئات الصغيرة بل تمتد لتشمل المؤسسات العريقة مثل الهيئة الوطنية للإعلام التي تخضع حاليًا لدراسة تفصيلية وشاملة؛ والهدف من ذلك هو إنهاء التشابكات المالية المزمنة مع بنك الاستثمار القومي لإعطاء دفعة قوية لمبنى ماسبيرو العريق؛ ومن المنتظر أن يكتمل هذا الملف بحلول مطلع عام 2026 لضمان عودة هذه المؤسسة كواحدة من أهم الهيئات الاقتصادية التي تؤدي دورًا وطنيًا وتثقيفيًا بارزًا مع موازنة وضعها المالي والوظيفي بشكل يضمن الاستدامة.
تسعى الدولة من خلال هذه القرارات إلى خلق توازن بين الدور الخدمي والجدوى المالية للمؤسسات التابعة لها؛ حيث يضمن ترتيب أوضاع الهيئات الاقتصادية تقليل العجز الكلي في الموازنة وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة؛ مما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تضمن استقرار النمو وتفادي الأزمات الإدارية والمالية المعيقة للتنمية الشاملة.
