خطة حكومية.. إعادة هيكلة 13 هيئة اقتصادية كبرى لتعظيم قيمة الأصول المستغلة

إعادة هيكلة 13 هيئة اقتصادية تمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة المصرية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة المجمعة؛ حيث أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه التحركات تستهدف رفع كفاءة الإدارة المالية وضمان استدامة الموارد الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية الراهنة التي تتطلب مرونة أكبر في التعامل مع الملفات الخدمية والإنتاجية التي تشرف عليها هذه الكيانات الرسمية.

تأثير إعادة هيكلة 13 هيئة اقتصادية على مسار الإصلاح

تتضمن خطة تطوير المؤسسات الحكومية جدولاً زمنياً دقيقاً يسعى إلى تحويل الجهات الخاسرة إلى مراكز ربحية تدعم موازنة الدولة؛ إذ لا يقتصر الأمر على تغيير الهياكل الإدارية بل يمتد ليشمل مراجعة شاملة لآليات التشغيل والحوكمة في كافة القطاعات الحيوية، وتبرز أهمية هذه الخطوة في قدرتها على جذب الاستثمارات وضمان تقديم خدمات بمستوى يليق بالمواطن المصري مع الحفاظ على الأمان الوظيفي للعاملين داخل تلك الهياكل المستهدفة بالتطوير والتحديث.

أبعاد تطوير الهيئة الوطنية للإعلام ضمن سياسة إعادة هيكلة 13 هيئة اقتصادية

تحتل الهيئة الوطنية للإعلام مكانة خاصة في ملفات اللجنة المشرفة على الإصلاح؛ فالمساعي الحالية تهدف إلى استعادة الدور الريادي لماسبيرو وتحديث أدواته بما يتواكب مع التطورات الرقمية المتسارعة في قطاع البث والإنتاج البرامجي، ومن المقرر أن تسفر الاجتماعات المكثفة عن قرارات جوهرية تتبلور ملامحها النهائية مع مطلع العام الجاري لضمان دمج هذه المنظومة العريقة في قلب العملية التنموية الشاملة وتخفيف الأعباء المالية التي تراكمت على مدار عقود طويلة.

الاستراتيجية الوطنية وخطة خفض الديون الحكومية

العمل الموازي لملف إعادة هيكلة 13 هيئة اقتصادية يركز بشكل أساسي على وضع سقف لمديونية الدولة وتقليص فوائدها بصورة تدريجية ومنظمة؛ ولتحقيق هذا الهدف وضعت الحكومة مجموعة من الركائز التي تضمن الالتزام بالمسار النزولي للدين العام وهي:

• تحفيز نمو القطاع الخاص لزيادة الحصيلة الضريبية.
• توجيه فوائض الهيئات الاقتصادية لخدمة سداد الديون.
• الرقابة الصارمة على أوجه الإنفاق العام في الوزارات.
• اعتماد آليات تمويلية مبتكرة تقلل الاعتماد على القروض.
• تعزيز إنتاجية الأصول غير المستغلة في كافة المحافظات.

تتجه الدولة حاليًا نحو إعلان حزمة من القرارات التي تعزز الثقة في الاقتصاد الكلي وتدفع بمؤشراته نحو الاستقرار المستدام؛ حيث تمثل الجداول الزمنية المطروحة لملف إعادة هيكلة 13 هيئة اقتصادية مرجعاً أساسياً لقياس مدى نجاح التحول الهيكلي المطلوب؛ مما يسهم في النهاية في تحسين تصنيف البلاد الائتماني وتخفيف الضغوط التضخمية عن كاهل المجتمع المصري.