تعزيز كفاءة التداول بالبورصة يمثل الركيزة الأساسية في جدول أعمال الحكومة المصرية الساعية لتنشيط الأسواق المالية؛ حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا موسعا في العاصمة الإدارية لمناقشة آليات تنفيذ هذا التوجه عبر توسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة تعزز من حيوية الاقتصاد الوطني وتدفع مؤشرات الأداء نحو مستويات تنافسية عالمية.
خطة تعزيز كفاءة التداول بالبورصة عبر برنامج الطروحات
شهدت أروقة الحكومة تحركات مكثفة لوضع اللمسات النهائية على قائمة الشركات المقرر إدراجها ضمن برنامج الطروحات الحكومية لعام 2026؛ إذ تهدف هذه الخطوات إلى زيادة رأس المال السوقي وتوفير بدائل تمويلية متنوعة، كما تسعى الدولة من خلال تعزيز كفاءة التداول بالبورصة إلى إتاحة فرص استثمارية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وقد أكد رئيس الوزراء خلال لقائه مع قيادات الرقابة المالية وإدارة السوق أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية الشركات المختارة وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لكافة العوامل الفنية والإدارية المرتبطة بجودة الإفصاح والشفافية في التعاملات اليومية.
تعديلات قانونية لتطوير كفاءة التداول بالبورصة
تتجه السلطات المالية حاليا نحو مراجعة وتحديث مجموعة من التشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي بما يضمن بيئة عمل أكثر مرونة وضبطا؛ حيث تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة قوانين تساهم بشكل مباشر في رفع معدلات السيولة وتيسير إجراءات القيد، وتعتبر هذه الإصلاحات محورا رئيسا في تعزيز كفاءة التداول بالبورصة من خلال تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين سرعة تنفيذ الأوامر، مما ينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين في استقرار السوق وقدرتها على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالمية في المرحلة الراهنة.
إجراءات تشغيلية لتحفيز معدلات كفاءة التداول بالبورصة
يتضمن المخطط التنفيذي الذي نوقش مع رئيس مجلس الوزراء عدة نقاط جوهرية تستهدف تحسين البنية التحتية التكنولوجية لمنصات البيع والشراء؛ حيث تشمل هذه الإجراءات العناصر التالية:
- تحديث أنظمة الربط الإلكتروني بين شركات الوساطة والبورصة المصرية.
- تطوير آليات التداول عبر تطبيقات الهاتف المحمول لجذب فئة الشباب.
- إطلاق حملات توعوية لزيادة الثقافة المالية لدى صغار المدخرين.
- تفعيل أدوات مالية جديدة مثل المشتقات وصناديق الاستثمار العقاري.
- تحسين إجراءات الحوكمة لمكافحة المخالفات المالية وحماية حقوق الأقلية.
جدول زمني لملف تعزيز كفاءة التداول بالبورصة
| المرحلة الزمنية | الإجراء المستهدف |
|---|---|
| الربع الرابع من 2024 | إقرار التعديلات القانونية المحفزة للسيولة. |
| مطلع عام 2025 | بدء الترويج الدولي لسلسلة الطروحات الحكومية. |
| خلال عام 2026 | طرح الشركات الكبرى الجديدة في قطاعي الطاقة والنقل. |
تستمر الجهود الرسمية لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج الطروحات والعمل على تذليل العقبات أمام تدفقات السيولة لضمان تحقيق المستهدفات المالية المعلنة؛ حيث يظل تعزيز كفاءة التداول بالبورصة أولوية قصوى لضمان استدامة النمو وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
