عدد كبير من المستثمرين تقدموا بطلبات لاستغلال مبانى وسط البلد في إطار رؤية الدولة المصرية الطموحة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التاريخية؛ حيث كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة شاملة لتحويل هذه المقار الإدارية السابقة إلى منشآت فندقية وسياحية عالمية تساهم في إنعاش قلب القاهرة وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة.
أهداف طرح عدد كبير من المستثمرين تقدموا بطلبات لاستغلال مبانى وسط البلد
أوضح رئيس الوزراء أن انتقال العمل الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة فتح الباب أمام استغلال المقار القديمة بطريقة استثمارية مبتكرة؛ إذ تم نقل ملكية هذه المباني إلى صندوق مصر السيادي ليقوم بطرحها للشراكة مع القطاع الخاص دون بيعها نهائيًا، وتتضمن العملية تطويرًا كاملًا للمباني مع الحفاظ على طابعها المعماري الفريد وجذب علامات تجارية دولية كبرى، وفيما يلي أبرز ملامح هذه الشراكة الاستثمارية:
- تحويل المباني الحكومية إلى فنادق سياحية فاخرة ومبانٍ إدارية متطورة.
- الحفاظ على ملكية الدولة للأصول مع منح حق الانتفاع والادارة للمستثمر.
- توزيع عوائد التطوير بين الدولة والمستثمر بنسب عادلة ومحددة مسبقًا.
- التزام المستثمر بالإنفاق الكامل على عمليات الترميم والتجهيز الحديثة.
- خلق مناطق جذب سياحي جديدة في قلب العاصمة التاريخية للقاهرة.
تأثير رغبة عدد كبير من المستثمرين تقدموا بطلبات لاستغلال مبانى وسط البلد
يأتي التوجه نحو استغلال الأصول تكييفًا مع المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ حيث تسعى الحكومة لخفض معدلات الدين العام التي بدأت بالفعل مسارًا نزوليًا لتصل إلى 84% من الناتج المحلي، ويسهم جذب رءوس الأموال لتطوير منطقة وسط المدينة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة؛ مما يسمح بتوجيه الموارد نحو مشروعات الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات التعليم والصحة والريف المصري ضمن مبادرات قومية كبرى.
| القطاع المستهدف | طبيعة التطوير |
|---|---|
| المباني الحكومية القديمة | تحويلها لأنشطة فندقية وإدارية وسياحية |
| محافظات الصعيد | تنمية منطقة المثلث الذهبي تعدينيًا |
| العاصمة الإدارية | رفع معدلات الإشغال السكني والحكومي |
تؤكد رغبة عدد كبير من المستثمرين تقدموا بطلبات لاستغلال مبانى وسط البلد ثقة القطاع الخاص في استقرار المسار الاقتصادي؛ فالعملية تدار بشفافية لضمان تحقيق أعلى عائد من أصول الدولة غير المستغلة، وهذا التحرك يتكامل مع جهود خفض المديونية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية التي تخدم المواطن في المقام الأول.
