نهاية ديسمبر المقبل.. الحكومة تعلن موعد انتهاء اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل حجر الزاوية في السياسات المالية الحالية للحكومة المصرية؛ حيث تعكس التصريحات الرسمية الأخيرة حالة من التفاؤل الحذر تجاه النتائج المحققة في المراجعات السابقة لإصلاح الهيكل الاقتصادي، مع التركيز على خفض معدلات التضخم التي أرهقت كاهل المواطنين خلال الفترة الماضية وتحقيق استدامة في تدفق العملة الأجنبية.

تأثير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على المؤشرات المالية

شهدت الأوضاع المالية تحسنًا ملموسًا وفق التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري؛ إذ ساهمت الإجراءات المتبعة ضمن بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وخاصة مع ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لتصل إلى مستويات قياسية بلغت نحو أربعة وثلاثين مليار دولار خلال عشرة أشهر فقط؛ مما ساعد في استقرار سعر الصرف وتوفير السيولة اللازمة للقطاعات الإنتاجية المختلفة وتلبية احتياجات الأسواق الأساسية.

أولويات الدولة بعد نهاية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

تستعد الحكومة لمرحلة انتقالية هامة تبدأ فور اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في شهر ديسمبر القادم؛ حيث تضع الدولة قائمة أهداف واضحة تسعى من خلالها لتعزيز المكتسبات الاقتصادية الحالية عبر عدة مسارات تنموية واجتماعية تشمل ما يلي:

• تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة في القطاعات الصناعية والزراعية.
• تنفيذ إصلاحات هيكلية تضمن كفاءة أداء المؤسسات الحكومية.
• توسيع نطاق مبادرة حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في الريف.
• توفير فرص عمل جديدة للشباب لتقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاج.
• تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية كافة محافظات الجمهورية.

تعديلات قانون المرور لتعزيز معايير السلامة

بجانب الملفات الاقتصادية المرتبطة بمسار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانونية صارمة تخص حركة المرور، حيث تهدف هذه التعديلات إلى معالجة المخلفات الخطرة التي تهدد أمن المواطنين على الطرق العامة، وقد تم تحديد مبالغ مالية رادعة تختلف باختلاف نوع المخالفة المرتكبة كما يوضح الجدول التالي:

تستمر الدولة في موازنة الأمور بين الضبط التشريعي والإصلاح المالي الشامل المتمثل في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان مستقبل أكثر استقرارًا، ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب التعديلات المرورية الجديدة لإقرارها رسميًا في وقت قريب بالتزامن مع التقدم المحرز في ملفات الدعم الاجتماعي والخدمات العامة المقدمة لجميع فئات المجتمع المصري.