ملف الدين يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية في ظل السعي المستمر لتحقيق استدامة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية؛ حيث تهدف الدولة إلى خفض الأعباء عن كاهل المواطنين مع توضيح الوجهة التي أنفقت فيها القروض والاستثمارات لضمان بناء بنية تحتية قوية تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية وتدعم ركائز الاستقرار الوطني الشامل.
تأثير ملف الدين على قطاع الطاقة والإسكان
أوضح رئيس الوزراء أن أموال القروض وجهت بشكل أساسي لسد فجوات تاريخية في الخدمات الأساسية؛ إذ كانت الدولة في عام 2014 غير قادرة على توليد أكثر من 24 ألف ميجاوات في حين وصل الاستهلاك مؤخرًا إلى 39 ألف ميجاوات. لولا التدخل وتطوير هذا القطاع لزادت فترات الانقطاع لتصل إلى نصف اليوم؛ مما يوضح أهمية توجيه ملف الدين نحو مشروعات استراتيجية مثل الكهرباء وتوفير السكن اللائق. استطاعت الدولة بناء أكثر من مليون ونصف وحدة سكنية للقضاء على العشوائيات؛ فضلًا عن رفع نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى من 12% إلى 65% حاليًا.
عوامل مرتبطة بـ ملف الدين في الخدمات الصحية والتعليمية
تعد المبادرات الصحية والتعليمية جزءًا لا يتجزأ من أوجه الإنفاق التي ساهمت في تحسين جودة حياة المواطن المصري؛ حيث تم إنفاق عشرات المليارات للقضاء على فيروس سي ومعالجة 2.8 مليون مواطن ضمن مبادرة قوائم الانتظار. كما شهد قطاع التعليم طفرة عبر تقليل كثافة الفصول وزيادة عدد الجامعات من 50 جامعة إلى 120 جامعة؛ مما يعكس رؤية الدولة في استخدام ملف الدين لتأسيس نهضة بشرية وعمرانية شاملة. تتضمن جهود الدولة في هذا المسار ما يلي:
- تحويل المباني الحكومية بوسط البلد إلى أصول فندقية وإدارية عبر الصندوق السيادي.
- تطوير منطقة المثلث الذهبي بصعيد مصر لجذب استثمارات تعدينية وسياحية ضخمة.
- تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة لتغطية كافة القرى بالصرف الصحي بنسبة 100%.
- تشديد العقوبات على سرقات التيار الكهربائي للحفاظ على موارد الدولة المالية.
- التوسع في برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة.
كيف يسير ملف الدين في المسار التنازلي؟
تشير الأرقام الرسمية إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عامين لتصل إلى 84% في الوقت الحالي. يهدف هذا التحرك إلى الوصول لمعدلات غير مسبوقة منذ عقود؛ مما يمنح الموازنة العامة مساحة أكبر لضخ استثمارات مباشرة في التعليم والصحة.
| المجال | التفاصيل |
|---|---|
| قطاع الكهرباء | ارتفاع التوليد لمواجهة استهلاك 39 ألف ميجاوات |
| الإسكان | بناء 1.5 مليون وحدة سكنية وتطوير العشوائيات |
| التعليم | زيادة عدد الجامعات من 50 إلى 120 جامعة |
تتبنى الدولة رؤية واضحة للتعامل مع ملف الدين عبر تحويله إلى أصول إنتاجية وخدمية قوية. يؤكد الواقع أن الصدمات الخارجية هي التي أبطأت وتيرة الجني السريع للثمار؛ ومع ذلك فإن المسار التنازلي للديون بدأ بالفعل بالتزامن مع نمو الاقتصاد وقدرته على جذب استثمارات كبرى في مناطق مثل المثلث الذهبي.
