رفضاً قاطعاً للتهجير.. همت سلامة توضح صوابت الموقف المصري في قضية الاستيطان

موقف مصرى ثابت ضد التهجير والاستيطان يمثل الركيزة الأساسية للسياسة الخارجية المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية؛ حيث أكدت الكاتبة الصحفية همت سلامة أن القاهرة حذرت مرارًا من مغبة التصعيد العسكري في الضفة الغربية وما يتبعه من سياسات ممنهجة تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة عبر محاولات التهجير القسري.

رؤية همت سلامة حيال موقف مصرى ثابت ضد التهجير والاستيطان

أوضحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع خلال لقائها التلفزيوني الأخير أن الجانب الإسرائيلي يسعى جاهدًا لتقويض تفاهمات السلام السابقة وتجزئتها بهدف فرض واقع جديد يخدم أجندات ضيقة؛ مما يعزز من ظهور موقف مصرى ثابت ضد التهجير والاستيطان يواجه هذه المساعي التي يقودها بنيامين نتنياهو لتوسيع رقعة المستوطنات في قلب الضفة الغربية، ويظهر هذا التوجه المصرى بوضوح في رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار أو عبر إفراغ الأرض من سكانها الأصليين؛ إذ ترى القيادة المصرية أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يفاقم الوضع الإنساني ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية بضرورة تطبيق بنود القانون الدولي وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

تأصيل موقف مصرى ثابت ضد التهجير والاستيطان في المحافل الدولية

يتجلى التحرك الرسمي في تبني مسار دبلوماسي يرفض التعنت الإسرائيلي الذي يعيق وصول المساعدات الضرورية، وقد رصدت همت سلامة عدة نقاط جوهرية تعكس طبيعة الصراع الحالي وتؤكد على ضرورة وجود موقف مصرى ثابت ضد التهجير والاستيطان ومنها:

• التحذير المستمر من خطورة توسيع رقعة الصراع في المنطقة.
• رفض سياسة التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين.
• التمسك بضرورة زيادة تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية.
• التصدي لمخططات تجزئة اتفاقيات السلام التاريخية.
• المطالبة بوقف فوري للنشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
• الضغط الدولي لفتح المعابر بشكل منتظم ومستدام.

أثر السياسات الإسرائيلية على تطبيق موقف مصرى ثابت ضد التهجير والاستيطان

تشير الوقائع الميدانية إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الالتزامات الدولية وما يتم تنفيذه على أرض الواقع؛ حيث تسببت العوائق الإسرائيلية في تقليص أعداد شاحنات الإغاثة بشكل حاد، وهو ما يعزز أهمية وجود موقف مصرى ثابت ضد التهجير والاستيطان لمواجهة حرب التجويع المفروضة.

إن ثبات الدولة المصرية على مبادئها التاريخية يسهم في كشف الممارسات التي تستهدف الاستيطان والسيطرة الجغرافية؛ فالدولة تعلن بوضوح أن حماية الأمن القومي المصري ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمنع تهجير الفلسطينيين، وضمان وصول الدعم الإغاثي الكامل للأسر المنكوبة كجزء أصيل من مسؤولياتها القومية تجاه قضية لا تقبل المساومة أو التنازل عن الثوابت الراسخة.