خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر تضع ملف الطاقة النووية السلمية كأحد أهم محاور العمل الحكومي للموسم المالي الجديد 2025/2026؛ حيث خصصت الدولة استثمارات ضخمة تصل إلى 351 مليون جنيه لمواصلة بناء القدرات البحثية والتقنية في هذا المجال الحيوي؛ إذ تسعى الحكومة من خلال هذه الميزانية إلى تعزيز الاستخدامات السلمية للذرة في القطاعات الحيوية بما يخدم أهداف التطور الصناعي والطبي في البلاد.
أهداف استثمارات خطة التنمية الاقتصادية في الطاقة
تتجه مخصصات الميزانية الجديدة نحو رفع كفاءة البنية التحتية والمراكز البحثية المتخصصة التي تديرها الهيئة المصرية للطاقة النووية من أجل ضمان ريادة علمية مستدامة؛ حيث تشمل خطة التنمية الاقتصادية تطوير أربعة مراكز بحثية أساسية تعمل على تحويل الأبحاث النظرية إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع بشكل مباشر؛ كما تركز الدولة على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال وحدات علاج الأورام بالإشعاع التي سيتم تزويدها بأحدث التقنيات تماشياً مع المعايير الدولية المعاصرة؛ بالإضافة إلى ذلك تهدف هذه المشروعات إلى بناء كوادر بشرية قادرة على إدارة المنشآت النووية وفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة التي تفرضها الوكالات الدولية المختصة؛ مما يعكس رؤية الدولة في استغلال العلم الحديث لدفع عجلة الإنتاج.
تطوير محاور خطة التنمية الاقتصادية للمنشآت النووية
تتضمن هذه المرحلة التنفيذية مجموعة من الإجراءات والخطوات التقنية التي تضمن استمرارية العمل في المنشآت النووية بكفاءة عالية؛ وذلك من خلال التركيز على النقاط التالية:
- تحديث مستمر لمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني لضمان جودة الأبحاث.
- تطوير وحدات علاج الأورام بالإشعاع لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.
- رفع الكفاءة الفنية لوحدة معالجة النفايات المشعة وجميع ملحقاتها الفنية.
- دعم منظومة المشروعات البحثية التطبيقية المرتبطة بالواقع الصناعي.
- توفير كافة المستلزمات لبرامج التأهب للطوارئ الإشعاعية لضمان الحماية الكاملة.
- صيانة وترميم المعامل الحارة التي تستخدم في الأغراض الطبية والعلمية.
توزيع الميزانية في خطة التنمية الاقتصادية للبحث العلمي
يعكس التوزيع المالي للاستثمارات رغبة الحكومة في شمولية التطوير بحيث لا يقتصر الأمر على بناء المنشآت بل يمتد ليشمل السلامة البيئية والنمو التكنولوجي؛ وهو ما توضحه تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية من خلال الجدول الموضح للمستهدفات الأساسية:
| المجال المستهدف | طبيعة التطوير |
|---|---|
| المراكز البحثية | تحديث المعامل ورفع الكفاءة التشغيلية |
| القطاع الطبي | تجهيز وحدات العلاج الإشعاعي للأورام | معالجة النفايات والتأهب لحالات الطوارئ |
تستمر مصر في تفعيل أدوات خطة التنمية الاقتصادية لتعزيز الأمان النووي والإشعاعي كجزء أصيل من رؤية الدولة نحو المستقبل؛ حيث تضمن هذه المخصصات المالية قدرة المراكز البحثية على التعامل مع كافة المصادر المشعة بمهارة عالية؛ مما يحقق طفرة في مجالات البحث العلمي وتكنولوجيا الإشعاع التي تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
