الدبلوماسية البرلمانية باتت تمثل في الوقت الراهن حجر زاوية في صياغة السياسة الخارجية المصرية، حيث يرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن هذه الأداة تساهم بفاعلية في نقل الرؤى الوطنية بوضوح أمام المجتمع الدولي؛ مما يستوجب تعزيز التحركات النيابية في المحافل العالمية لضمان شرح المواقف السياسية بدقة وموضوعية تخدم المصالح القومية العليا.
تطوير أدوات الدبلوماسية البرلمانية في السياسة الخارجية
يتطلب المشهد السياسي الراهن تكاتف الجهود بين المؤسسة التشريعية والجهاز الدبلوماسي الرسمي، وقد شدد وزير الخارجية على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء البرلمان ورئيس مجلس الشيوخ إلى الخارج؛ إذ تعمل هذه اللقاءات المباشرة مع البرلمانات الدولية كقنوات تواصل حيوية تعزز من صورة الدولة المصرية وتدعم ثقلها الإقليمي عبر سفاراتها المنتشرة في دول العالم كافة، وهو ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الوزارة واللجان البرلمانية المتخصصة لتحقيق الأهداف التالية:
- توفير المادة المعلوماتية الكافية للوفود البرلمانية قبيل السفر.
- تنسيق المواعيد والاجتماعات مع كبرى المؤسسات التشريعية الدولية.
- إبراز التطورات الحقوقية والسياسية التي تشهدها الدولة حاليًا.
- الرد على التساؤلات المثارة حول الشؤون الوطنية في الأوساط الخارجية.
- بناء جسور تعاون برلماني مستدام مع الدول الصديقة والشريكة.
تأثيرات الدبلوماسية البرلمانية على ملف حقوق الإنسان
تتجه الأنظار نحو الدور الذي ستلعبه الدبلوماسية البرلمانية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لا سيما مع انضمام مصر من جديد إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف؛ فهذه العودة تعكس تقدير المنظومة الدولية للخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وهي مرحلة تستدعي وجود صوت برلماني قوي يدافع عن المكتسبات الوطنية ويوضح حقائق الأمور بناءً على تطورات موضوعية شاملة شهدتها البلاد في ملف الحقوق والحريات الأساسية.
| المرحلة القادمة | محاور التحرك الدبلوماسي |
|---|---|
| يناير المقبل | بدء عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان العالمي |
| دعم السفارات | توفير التسهيلات اللوجستية للوفود البرلمانية بالخارج |
| الاستراتيجية الوطنية | تنفيذ المقاربة الشاملة لتعزيز الحقوق والحريات |
تعد الدبلوماسية البرلمانية وسيلة استباقية لمعالجة الأزمات وتوضيح الحقائق قبل تفاقمها، ويظهر ذلك في تأكيدات وزير الخارجية على أهمية العمل الجماعي بين الوزارة ومجلس الشيوخ؛ حيث تهدف هذه التحركات إلى ترسيخ مكانة الدولة دوليًا والتعامل بحرفية مع التقارير الدولية من خلال إثبات التقدم المحرز في كافة المستويات التنموية والحقوقية والسياسية.
