سعر الصرف يتغير.. قفزة مفاجئة في أسعار الدولار داخل البنوك المصرية اليوم

سعر صرف الدولار يتصدر المشهد الاقتصادي المحلى بعد أن سجل مستويات غير مسبوقة تجاوزت حاجز السبعة وأربعين جنيها وستة أعوام في بعض المؤسسات المصرفية؛ الأمر الذي أحدث حالة من الارتباك الملحوظ بين المتعاملين في الأسواق المالية خلال الساعات الأخيرة؛ حيث تباينت الأرقام المعلنة بين البنوك المختلفة لتكشف عن فجوة سعرية واضحة تثير تساؤلات حول حركة السيولة المتاحة.

أسباب التباين في سعر صرف الدولار بالبنوك

يعود التباين في الأسعار إلى سياسة العرض والطلب التي تنتهجها المؤسسات المصرفية لتوفير العملة الصعبة لعملائها؛ إذ بلغ الفرق بين أعلى وأدنى سعر صرف الدولار نحو أربعة وعشرين قرشا، وهو رقم يؤثر بشكل مباشر على الحوالات الكبرى والاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد؛ حيث تسعى بعض البنوك لجذب السيولة عبر رفع أسعار الشراء في منافسة واضحة داخل السوق المحلي؛ بينما تلتزم بنوك أخرى بمستويات تحفظية تعكس استراتيجيتها النقدية قصيرة الأمد لمواجهة تقلبات السوق قبل نهاية العام الجاري.

توزيع قيم سعر صرف الدولار في السوق المصري

تشير البيانات اللحظية إلى تدرج مستويات الشراء والبيع بشكل يتطلب المتابعة الدقيقة من المستثمرين والأفراد على حد سواء؛ حيث يمكن رصد مستويات الأداء في المؤسسات المختلفة كالتالي:

• بنك قناة السويس سجل أعلى قيمة عند 47.62 جنيه للشراء مقابل 47.52 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي ونكست استقروا عند مستوى 47.60 جنيه.
• البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية قدما عروضا تراوحت بين 47.58 و 47.59 جنيه للشراء.
• بنك أبوظبي التجاري وبنك الكويت الوطني أعلنا عن سعر شراء بلغ 47.45 جنيه.
• بنك الإمارات دبي الوطني سجل أقل قيمة للشراء في السوق عند 47.38 جنيه.

تأثير تحركات سعر صرف الدولار على القوة الشرائية

تؤدي هذه القفزة المفاجئة إلى زيادة الضغوط على التكاليف المعيشية؛ حيث يرتبط سعر صرف الدولار ارتباطا وثيقا بأسعار السلع الأساسية والمواد الخام المستوردة من الخارج؛ مما يدفع المواطنين إلى مراقبة الشاشات اللحظية بحذر شديد خوفا من موجات تضخمية جديدة تآكل الدخول الثابتة؛ خاصة في ظل التوقعات المرتبطة بزيادة الطلب على النقد الأجنبي لتسوية المراكز المالية السنوية للشركات.

تستمر محاولات ضبط الإيقاع النقدي للسيطرة على تقلبات سعر صرف الدولار وضمان توفره عبر القنوات الرسمية؛ وذلك بهدف حماية الاقتصاد من تداعيات السوق الموازية والحفاظ على استقرار المعاملات التجارية؛ مما يضع البنك المركزي أمام مسؤولية موازنة التدفقات النقدية بما يضمن عدم حدوث قفزات تضخمية تؤثر على الاستهلاك العام ومعدلات النمو.