الكهرباء في مصر تشهد في الوقت الراهن تحولاً جذرياً ينهي تماماً عصراً طويلاً من الأزمات المتكررة التي واجهت المواطنين لعقود مضت؛ حيث كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل مذهلة تتعلق باستدامة التيار وتوفير إمدادات الطاقة بشكل مستمر دون انقطاع واحد طوال العام الجاري؛ مما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية.
تطورات تأمين إمدادات الكهرباء في مصر للمستقبل
تستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى حالة من الاستقرار الكامل في المنظومة الطاقية من خلال تأمين كافة الاحتياجات المنزلية والصناعية بضمانات رسمية تمتد لعامين إضافيين قادمين؛ وهو ما يعني أن ملف انقطاع الأحمال بات من الماضي بفضل الخطط الاستراتيجية التي نفذتها وزارة الكهرباء بالتعاون مع الجهات المعنية لتحديث محطات التوليد وشبكات النقل؛ حيث يظهر هذا الاستقرار بوضوح من خلال النقاط التالية:
- تحول الدولة من حالة العجز التام إلى تصدير الفائض وتأسيس مركز إقليمي للطاقة.
- توجيه استثمارات مليارية لرفع كفاءة الشبكة القومية وتغطية كافة المناطق الجغرافية.
- تحقيق معدل انضباط في التغذية الكهربائية بنسبة مئة بالمئة طوال الشهور الاثني عشر الماضية.
- تقديم تعهدات حكومية رسمية تضمن عدم انقطاع التيار حتى عام ألفين وستة وعشرين ميلادياً.
- الربط الكهربائي مع دول الجوار لتعزيز مكانة مصر كلاعب أساسي في سوق الطاقة العالمي.
انعكاس استقرار الكهرباء في مصر على التنمية المستدامة
يرتبط ملف الكهرباء في مصر ارتباطاً وثيقاً بجهود التوطين الصناعي والتوسع في المشروعات القومية التي يتابعها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ميدانياً وبشكل دوري؛ فالقدرة على توفير طاقة مستقرة هي المحرك الأساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية؛ وهو ما يتضح من خلال المؤشرات الموضحة في الجدول أدناه:
| مؤشر الأداء | الوضع الحالي والمستقبلي |
|---|---|
| معدل الاستمرار | ثبات كامل دون انقطاع لمدة أربعة وعشرين شهراً. |
| الهدف الاستراتيجي | تحويل مصر إلى منصة عالمية لتداول وتوزيع الطاقة. |
تؤدي الكهرباء في مصر دور البطولة في دعم المنظومة التعليمية والخدمية التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً؛ تماماً كما ظهر في جولات رئيس الوزراء لمتابعة المدارس والمشاريع التنموية في القرى والمراكز المختلفة؛ لضمان وصول الخدمات الأساسية لكل مواطن بأعلى جودة ممكنة وتحت مظلة الحماية الرسمية التي توفرها الجمهورية الجديدة لمواطنيها.
