مليار ريال.. صندوق التنمية العقارية يضخ الدعم الشهري لمستفيدي السكني في السعودية

صندوق التنمية العقارية يتصدر الواجهة المالية مجددًا بإيداع ضخم تجاوز مليار ريال سعودي في حسابات المواطنين ضمن برنامج الدعم السكني لشهر ديسمبر الجاري؛ حيث تعكس هذه الخطوة الالتزام الحكومي الراسخ بتعزيز الاستقرار المعيشي للأسر السعودية وتوفير الموارد المالية اللازمة لتملك السكن الأول دون عوائق اقتصادية تذكر خلال مسيرتهم نحو الاستقلال السكني المنشود.

حجم المبالغ المودعة عبر صندوق التنمية العقارية خلال العام

تجاوزت الحصيلة السنوية التي قدمها صندوق التنمية العقارية لمستفيديه حاجز 12.4 مليار ريال بنهاية عام 2025؛ وهو ما يبرهن على ضخامة المشروع الإسكاني الذي تتبناه المملكة لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية، حيث يتم تخصيص هذه المبالغ الضخمة لدعم فوائد القروض وتيسير الأقساط الشهرية للمواطنين بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان؛ مما يساهم بشكل مباشر في رفع نسبة التملك وتحفيز القطاع العقاري من خلال تدفقات نقدية مستمرة تضمن استدامة السكن للأجيال القادمة؛ كما أن هذا الرقم السنوي يعكس كفاءة الإدارة المالية واستجابتها السريعة لاحتياجات السوق المتنامية؛ وفيما يلي تفاصيل المبالغ المودعة:

آلية عمل صندوق التنمية العقارية في تيسير الحلول التمويلية

يعمل صندوق التنمية العقارية على بناء جسور متينة مع القطاع المصرفي وجهات التمويل المختلفة لابتكار منتجات تلائم تنوع الدخول الشهرية للمواطنين؛ مع التركيز على مرونة الإجراءات وسرعة الإيداع التي تضمن للمستفيد الحصول على دعمه في الوقت المحدد دون تأخير، وتتضمن هذه الاستراتيجية مجموعة من المسارات الأساسية التي تخدم المستفيدين بشكل مباشر:

• تحمل أرباح عقود التمويل العقاري بالكامل أو جزئيًا.
• توفير خيارات تمويلية متنوعة تبدأ من البناء الذاتي إلى الوحدات الجاهزة.
• تطوير شراكات استراتيجية مع المطورين العقاريين لزيادة المعروض السكني.
• تفعيل الحلول الرقمية لإنهاء معاملات التمويل في وقت قياسي.
• تقديم استشارات تمويلية متخصصة لتوجيه المواطنين نحو الخيار الأنسب.

الأثر الاستراتيجي لجهود صندوق التنمية العقارية على المواطن

منذ تأسيسه في منتصف السبعينيات ظل صندوق التنمية العقارية حجر الزاوية في مشروعات التوسع العمراني بالمملكة، واليوم يواصل الصندوق لعب دور المحرك الأساسي من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدشين برامج دعم تضمن جودة الحياة؛ حيث لم يعد الهدف مجرد توفير سقف للمنزل بل بناء مجتمع سكني متكامل يحظى بدعم مالي مستدام يعين العائلات على مواجهة التحديات الاقتصادية؛ مما يعزز الانتماء ويدفع عجلة التنمية الوطنية إلى آفاق أرحب وأكثر استقرارًا للأسر الواعدة.

تستمر هذه الجهود المكثفة لضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه في كافة مناطق المملكة؛ مما يؤكد نجاح السياسات الإسكانية المتبعة في تحويل حلم التملك إلى واقع ملموس لآلاف العائلات سنويًا.