وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي شدد في تصريحاته الأخيرة على أن الدولة المصرية لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية؛ مؤكدا أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية تمثل ركنا أساسيا في السياسة الخارجية والتحركات الدبلوماسية الرسمية، كما أوضح الوزير أن مصر ثابتة على موقفها الرافض لسياسات التهجير القسري التي تحاول بعض الأطراف فرضها كأمر واقع في ظل التصعيد العسكري الحالي بقطاع غزة والضفة الغربية.
تأثير وزير الخارجية على مسار العلاقات مع إسرائيل
العلاقات القائمة بين القاهرة وتل أبيب تظل محكومة بإطار معاهدة السلام الموقعة في عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين؛ حيث أشار وزير الخارجية إلى التزام مصر الكامل بنصوص هذه المعاهدة وملحقاتها الأمنية ما دام الطرف الآخر يظهر التزاما مماثلا، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن التوترات تظهر بشكل طبيعي نتيجة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين؛ موضحا أن أي محاولة لتعديل الترتيبات في المناطق الحدودية الحساسة تتطلب بالضرورة موافقة الطرفين معا ولا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم من طرف واحد.
تحديات يواجهها وزير الخارجية في ملف التهجير
القاهرة تعتبر تهجير الفلسطينيين خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه بأي ذريعة كانت؛ حيث أكد وزير الخارجية أن معبر رفح لم ولن يكون وسيلة لتمرير مخططات إفراغ الأرض من سكانها الأصليين سواء كان ذلك بأسلوب قسري أو تحت مسمى الهجرة الطوعية، وفيما يتعلق بالجانب الإنساني؛ فإن المسؤولية الكاملة عن فتح المعابر وإيصال المساعدات تقع على عاتق إسرائيل قانونيا وأخلاقيا؛ حيث تبرز النقاط التالية ملامح التحرك المصري:
- رفض المشاركة في أي تدابير تؤدي لإنهاء الوجود الفلسطيني في غزة.
- التمسك بالوضع القانوني والديموغرافي للأراضي المحتلة دوليا.
- توجيه الجهود الدبلوماسية لفتح منافذ إغاثية مستدامة تحت الرقابة الدولية.
- اعتبار الخروج الجماعي للفلسطينيين خارج حدودهم إنهاء فعليا للقضية.
- مواجهة حملات التجويع الممنهج التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.
أبعاد موقف وزير الخارجية من ملف الأمن المائي
قضية المياه وحقوق مصر في نهر النيل تظل مسألة وجودية لا تقبل التراخي وفق ما ذكره وزير الخارجية بوضوح؛ مبينا أن الدولة تتحرك بأسس علمية ومنهجية شاملة لحماية أمنها المائي أمام الجمود الحالي في مفاوضات السد الإثيوبي، وإليك تفاصيل توجهات الدولة في ملفات السياسة الخارجية:
| الملف الدبلوماسي | التوجه الاستراتيجي المصري |
|---|---|
| الأمن المائي | حق الدفاع الشرعي عن النفس ورفض الإجراءات الأحادية. |
| الأزمة السورية | حماية السيادة الوطنية ومواجهة التدخلات الخارجية. |
| الطاقة والغاز | اتفاقات تجارية بحتة تهدف لتحويل مصر لمركز إقليمي. |
وزير الخارجية أوضح أن التنسيق مع القوى الكبرى مستمر لضمان استقرار الإقليم؛ مشيرا إلى إمكانية حدوث لقاءات ثنائية مستقبلية مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز التعاون المشترك، مع الاستمرار في تقديم الدعم للأشقاء في سوريا والسودان لتجاوز أزماتهم الداخلية بما يضمن وحدة أراضيهم وعودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي إلى ديارهم بعيدا عن الصراعات المسلحة.
